ميزانية المدارس للمطاعم تصل إلى ملياري درهم والوزارة تضمن مراقبة الوجبات

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، أن مصاريف داخليات المؤسسات التعليمية والمطاعم المدرسية بلغت ملياراً و700 مليون درهماً خلال الموسم الدراسي 2024/ 2025، مبرزاً أن شروط السلامة الصحية لجميع الأطعمة المقدمة في المطاعم المدرسية تخضع لمراقبة الوزارة.

وفي أحدث المعطيات الإحصائية برسم الموسم الدراسي 2024-2025، أورد برادة، في جواب كتابي على سؤال النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، محمد عواد، حول عدم احترام دفاتر التحملات الخاصة بصفقات الإطعام بالداخليات، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من خدمة الإطعام المدرسي بلغ ما يفوق 288 ألف مستفيد وتمثل الإناث 54.7 في المئة من المجموع بينما يمثل الوسط القروي 78 في المئة.

وسجل الجواب الكتابي، الذي اطلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منه، أن الكلفة الإجمالية للداخليات والمطاعم المدرسية برسم 2024-2025 بلغت حوالي مليار و700 مليون درهم.

وأوضح الوزير ذاته أنه من أجل تجويد الوجبات الغذائية، كما وكيفا، تم إدراج في دفتر التحملات مجموعة من البنود لضمان مراقبة مدى التزام نائل صفقة الإطعام المدرسي بالبرنامج الغذائي الأسبوعي المعد مسبقا في إطار اللجنة المكلفة بإعداد البرنامج الغذائي والمصادق عليه من طرف الطبيب المتعاقد معه.

وتابعت معطيات الوزير عينه أنه لمسيري المصالح المادية والمالية دور مهم في مراقبة وتتبع مختلف مراحل إنجاز صفقة الإطعام بدءا من المواد التموينية المستعملة في الطبخ وكيفية تخزينها، مرورا بظروف إعداد الوجبات وكذا تسلمها والاحتفاظ بالعينات ومدى تطابقها مع البرنامج الغذائي المحدد سلفا واللجوء إليها في حالة وقوع أعراض التسمم على التلاميذ.

وأوضح المتحدث ذاته أنه في حالة عدم المطابقة الكمية أو النوعية للوجبات المقدمة، يتعين على صاحب الصفقة معالجة العيوب المرصودة، مبرزاً أن هذا النمط التدبيري أبان عن مزايا مهمة فيما يخص تجاوز مناحي القصور في نظام الصفقات الإطار وفي مقدمتها الصعوبات التدبيرية السابقة خاصة المتعلقة بالموارد البشرية وتخفيف العبء على أطر المؤسسات التعليمية لتفرغهم لمهامهم التربوية والتأطيرية الأساسية.

وذكَّر برادة بأن الداخليات تلعب دورا هاما ومحوريا في الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي وخاصة بالمناطق النائية والجبلية بالوسط القروي، إذ تساهم بشكل فعال وناجع في التقليص من وتيرة التنقل بين المدرسة والسكن، وتساهم في تحسين جاذبية المؤسسة التعليمية من خلال الخدمات المقدمة، كما أن لها دورا هاما في تغطية حاجيات التلميذات والتلاميذ من التغذية والطاقة حسب الفئات العمرية.

وفي إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة بالأقسام الداخلية، أورد الوزير ذاته أنه تم اعتماد التدبير المفوض لخدمة الإطعام المدرسي بهذه الفضاءات، لافتاً إلى أنه يرتكز على تفويت هذه الخدمة إلى شركة خاصة ومتخصصة في إطار تعاقدي تلتزم بمقتضاه الشركة صاحبة الصفقة بوضع هيكلة لتدبير الخدمات تضمن تنظيما مثاليا للوظائف وللمهام والامتثال لمعايير الجودة والتنويع وتوازن الوجبات والتأكد من الاستخدام السليم للمعدات التي توفرها الإدارة واحترام قواعد السلامة والنظافة على امتداد السلسلة الغذائية بالإضافة إلى إعداد ملف طبي لجميع المستخدمين المكلفين بالمطعمة، وفقًا للنصوص التنظيمية المعمول بها.

ووفقا لهذا النمط التدبيري غير المباشر، سجلت الوثيقة عينها أنه يتم تسلم الوجبات التي يجب أن تتطابق مع قائمة اليوم في البرنامج الغذائي الأسبوعي ومع المتطلبات المحددة في دفتر الشروط الخاصة، من قبل المدير والحارس العام للداخلية وكذا المكلف بالتدبير المادي والمالي والمحاسباتي بالمؤسسة.

ولفت الوزير ذاته إلى أنه يتم التحقق من وقت توزيع الوجبات وتطابق الوجبات التي يتم تسليمها مع قوائم الطعام والطلبية وجودة الوجبات وطريقة عرضها ودرجة حرارتها ونظافة المستخدمين المكلفين بأداء الخدمة والالتزام بشروط السلامة الصحية.