بايتاس: التعامل مع 734 ملفًا صحيًا وتوزيع 34 مليار درهم على برامج الحماية الاجتماعية

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية إن الحكومة “انخرطت بجدية وحرصت على تجاوز التأخر الذي تم مراكمته سابقًا، حيث عملت على تنزيل هذا الإصلاح الطموح منذ السنة الأولى من ولايتها، ونجحت في ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، من خلال نظام “أمو تضامن”.

وتم ذلك، وفق ما أكده بايتاس، جوابا على سؤال لجريدة “مدار21″ حول تضارب أرقام الحماية الاجتماعية، أن ذلك تم بالمصادقة على القانون 27.22 ونصوصه التطبيقية، وهو ما مكّن من فتح الباب أمام حوالي 11 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوو الحقوق، ابتداءً من فاتح دجنبر 2022. وبذلك أصبح بإمكان هذه الفئة الاستفادة من نفس سلّة العلاجات المتوفرة لمستفيدي نظام الـCNSS، ولكن مع مجانية الولوج إلى الاستشفاء العمومي”.و

وأشار الناطق الرسمي إلى أنه إلى حدود يونيو المنصرم، تمت معالجة أكثر من 734 ألف ملف للتكفل الصحي، ما يُبرز الالتزام القوي للحكومة في هذا الورش. وعلى مستوى إرجاع المصاريف، تم وضع ما يزيد عن 12 مليون ملف استرجاع لنفقات العلاج، وهذا يُوضح أن المواطنين اليوم لديهم ثقة في هذا النظام الصحي الجديد.

وقد بلغت المبالغ المصروفة من أجل التعويضات الخاصة بنظام “أمو تضامن”، وفق بايتاس، “ما يفوق 17 مليار درهم إلى حدود مارس المنصرم. وحتى على مستوى المصاريف المخصصة لاقتناء الأدوية، يُلاحظ أن ما يُخصصه كل فرد من أجل اقتناء الأدوية ارتفع بحوالي 25%، مما يعني أن هذا النظام أعطى إمكانيات أكبر للولوج إلى العلاج والاستشفاء لهذه الفئات.

وتابع واصلت الحكومة واصلت، بنفس الجدية، توسيع نطاق التغطية الصحية، فمكنت فئات المهنيين والعمال المستقلين من الاستفادة من هذا الحق، من خلال إصدار 22 مرسومًا تنظيميًا في ظرف زمني وجيز. وعلى سبيل تحسين مؤشرات الضمان الاجتماعي، قامت الحكومة بإلغاء الديون المستحقة، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء من الغرامات ومصاريف التحصيل إلى غاية 30 يونيو 2023. كل هذا تم لتشجيع هذه الفئة أكثر على الانخراط في هذا النظام.

ونتيجة لهذه التدابير، أورد أن بلغ عدد المسجلين في النظام (العمال غير الأجراء)، في إطار التأمين الإجباري، أزيد من 1.7 مليون شخص إلى حدود بداية يوليوز 2025، موضحا نقصد الأشخاص المسجلين فعليًا، أما عندما نتحدث عن 3.9 مليون، فإننا نقصد مجموع المستفيدين، أي هؤلاء المسجلين بالإضافة إلى ذوي الحقوق: أسرهم، أبناؤهم، زوجاتهم..

وبخصوص AMO” الشامل”، فهو يشمل الأشخاص الذين يساهمون بشكل اختياري في هذا النظام الجديد. وإلى غاية 8 يوليوز، بلغ عدد المسجلين في هذا النظام 342 ألف شخص، وهؤلاء لا يندرجون ضمن “راميد” أو “العمال غير الأجراء”، بل هم أشخاص لديهم نظام خاص يؤدون واجباته بأنفسهم.

وفيما يخص المنح، بما في ذلك المرتبطة بمخاطر الطفولة، سواء الدعم الشهري، أو منحة الولادة، أو المنحة الجزافية، فقد بلغ مجموع ما صُرف من 28 دجنبر 2023 إلى غاية 8 يوليوز 2025 حوالي 34 مليار درهم.

بشكل عام، تُبيّن هذه المعطيات كلها الانخراط القوي للحكومة في هذا الورش، كما تُظهر أن هذا النظام الجديد بدأ يأخذ مكانته ضمن السياسات العمومية التي تنتهجها بلادنا.