“إدارة الأملاك”.. درع للحفاظ على ممتلكات الدولة ومحرك للتنمية

على نحو يؤكد الحزم الدائم في رسم ملامح المؤسسة المحصنة للملك الخاص للدولة، استطاعت مديرية أملاك الدولة خلال سنة 2024 حسم ملفات قضائية لصالح مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب في 76 بالمئة من الملفات المعروضة أمام المحاكم.

جهود المديرية، خلال سنة 2024، لم تتوقف عند حد حماية الرصيد العقاري أو لعب دور الحارس اليقظ على وعائها من أراضي الدولة، بل تمتد استراتيجيتها إلى الانخراط الفاعل في قاطرة التنمية، حيث تم تخصيص أكثر من 2800 هكتار للبنيات التحتية الكبرى التي سترافق الحلم المغربي بتنظيم كأس العالم 2030.

وفي معركة أخرى لا تقل أهمية من السابقة، رافقت جهود المديرية زخم السياسة والتنمية والديبلوماسية في الصحراء المغربية، بإنجاحها ورش رفع وتيرة التحفيظ العقاري في قلب الأقاليم الجنوبية. حيث تحولت الأخيرة إلى رصيد عقاري مُهيكل تتسابق المشاريع نحوه ويتنافس المستثمرون لإعتنام فرصه، بعد أن تجاوزت طلبات التحفيظ سقف 1.3 مليون هكتار.

نجاح المؤسسة وبصمها على مسار تدبيري جيد ما كان ليكن لولا وقوف مدير أملاك الدولة، محمد الخرمودي، على أنشطة المؤسسة وحرصه على التوازن بين صيانة الأملاك العمومية وضخ دماء جديدة في شرايين الاستثمار.

وتتجلى هذه المقاربة في إفراج المديرية، في عهد مديرها الحالي، عن 54 ألف هكتار لفائدة القطاعات الإنتاجية، مع تخصيص أراض واسعة لبرامج اجتماعية ومشاريع خدمية، مقابل استعادة 2755 هكتارا من الأراضي التي ظلت عالقة في مشاريع متعثرة، ليُعاد توجيهها إلى مشاريع تخلق الثروة وتفتح آفاق التنمية.

أما على المستوى المالي، فقد عرفت سنة 2024 قفزة نوعية غير مسبوقة، بعدما نجحت المديرية في جلب تمويلات مبتكرة تجاوزت 35 مليار درهم، عبر التفويت الذكي لبعض الأملاك العمومية وفق آليات حديثة تضمن استمرارية الخدمة العمومية، وفي الآن ذاته تعزز مداخيل الدولة دون إثقال كاهلها بالمديونية.

وفي معركة أخرى، لا تقل أهمية عن حماية الأملاك وتثمينها، خاضت المديرية حربا على الاحتلالات غير القانونية، حيث حررت ما يفوق 140 ألف هكتار من قبضة الاستغلال غير المشروع، معتمدة مزيجا بين التسوية بالتراضي وحزم المساطر القضائية، مما أتاح إعادة ضخ هذه الأراضي في الدورة الاقتصادية والتنموية.