وسيط المملكة: التفسيرات الخاطئة وصراعات الشرعية تعرقل تفاعل البرلمان وهياكل الحوكمة

أكد وسيط المملكة حسن طارق على الحاجة الماسة إلى تعزيز التفاعل بين هيئات الحكامة ومختلف المؤسسات الوطنية، مشيرا إلى أن الممارسة لحد الآن “ماتزال دون الطموح وتؤكد أن ثمة تردد واضح في تدبير علاقات مؤسساتية ناضجة ما بين المؤسسات المستقلة والبرلمان”.

جاء هذا خلال لقاء دراسي، اليوم الأربعاء، من تنظيم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بحضور حسن طارق، وسيط المملكة، خصص لتقديم “التفسيرات والتوضيحات الضرورية بشأن التقريرين السنويين لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنتي 2022 و2023”.

وأشار حسن طارق إلى إلى أن التفكير في الإطار المرجعي لهذه العلاقة يحيل على الوثيقة الدستورية، وخاصة الفصل الأول الذي يتحدث عن مقومات النظام الدستوري، إذ يستعرض المقوم الأول ذي الصلة بفصل السلط وتعاونها وتوازنها، ويشير إلى الديمقراطية المواطنة والتشاركية، ثم الفصل 160 الذي يتحدث عن التقرير السنوي الذي يتم رفعه من طرف هذه الهيئات. وتابع وسيط المملكة أنه يمكن استحضار مرجعيات أخرى للاستئناس مثل مبادئ بلغراد مثلا التي تتحدث عن العلاقة بين المؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان وبين البرلمانات.

وتابع أن الكثير من التقاطعات التي افترضها المشرع، سواء فيما يتعلق بمؤسسة الوسيط أو مؤسسات أخرى، ظلت خارج زمن التفعيل، مضيفا أن العلاقة بين المؤسسات المستقلة والبرلمان والحكومة ظلت موسومة بسوء فهم وبلحظات من البرود في أحسن الحالات.

وأردف حسن طارق أنه لتفسير ذلك قُدمت عدد من الفرضيات بعضها متفائل وبعضها أقل من ذلك، مشيرا إلى أن هناك من اعتبر أن جدة النموذج المؤسسي المبني  على هذا الجوار بين مؤسسات لها تقاليدها الراسخة وبهوية واضحة؛ مثل البرلمان والحكومة، وبجانبها مؤسسات تبحث عن مساحة جديدة للعمل والتأثير والحضور، قد يخلق بعض الاحتكاكات، ولهذا كان من الطبيعي أن تظهر بعض ردود فعل المحملة بالأنانية المؤسساتية من هذا الطرف أو من طرف آخر.

واسترسل الوسيط أن هناك من اعتبر بأن الاحتكاكات المستمرة، خاصة في بداية الولاية التأسيسية التي تلت 2011، قد تعود في الأصل إلى اختلاف في الشرعيات التأسيسية لكل نمط من المؤسسات، مبرزا أن البرلمان الذي يعتد بشرعيته التمثيلية والديمقراطية والانتخابية والسياسية في مواجهة شرعية جديدة هي شرعية الحوار والديمقراطية التشاركية.

وتابع أنه بعد مرور عقد ونيف، يمكن القول إن تفعيل هذا النموذج المؤسسي الجديد لابد له أن يتجاوز في مرحلة من المراحل ردود الفعل الأولية ولابد له أن يتجاوز مربع التوتر.

وشدد على أن الصراع بين فضاءات التمثيل وفضاءات المشاركة ليس منطبقا مع المرحلة السياسية التي تعيشها بلادنا، لأننا بصدد لحظة بناء جماعي لنموذد ديمقراكي بمراحل متعددة، ولسنا في لحظة أفول للديمقراطية التمثيلية، ولذلك يمكن التفكير في مقاربة تؤدي فيها ديمقراطية المشاركة إلى تعزيز ديمقراطية التمثيلية، والعكس كذلك.

واعتبر أن هيئات الحكامة في النهاية تعني في لحظتنا المغربية مساحة إضافية للحوار حول السياسات ولنقاش الأفكار والدفاع عن الحقوق والمرجعيات الكونية، مشددا على أنها يمكن أن تكون بذلك مكملة للديمقراطية التمثيلية والانتخابية.

وخلص إلى المعنى الواجب استخلاصه هو ضرورة تعزيز التفاعل بين السلط الإدارية المستقلة والمؤسسات الوطنية المستقلة أو هيئات الحكامة وما بين المؤسسات المنتخبة.