حراس النظافة في المدارس يعبرون عن استيائهم من “طمع” شركات المقاولات برادة
اشتكى أعوان الطبخ والحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية ظروف العمل المزرية و”الهشاشة الممنهجة” في حقهم من طرف شركات المناولة “الجشعة” لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، منبهينه إلى عدم احترام هذه الشركات لدفاتر التحملات وحجز أجور هذه الفئة من المستخدمين لشهري يوليوز وغشت بداعي إغلاق المؤسسات التعليمية.
وانتقدت مراسلة المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل “التدهور المستمر لأوضاع هذه الفئات داخل المؤسسات التعليمية، نتيجة تفشي الهشاشة وغياب الرقابة والصمت الإداري غير المبرر على التجاوزات في حقهم”.
وتخبر المراسلة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، بعدم صرف أجور شهري يونيو ويوليوز العاملات الطبخ رغم اشتغالهن الفعلي خلال هذه الفترة وتأخر الأجور وهزالتها المهينة التي لا تراعي الحد الأدنى للأجر والمتطلبات العيش الكريم بالنسبة لباقي المستخدمين.
وسجلت الوثيقة ذاتها استمرار الطرد التعسفي في حق حراس الأمن الخاص في ظل غياب أي تدخل من مصالح الوزارة والتراجع غير المبرر للأكاديميات والمديريات الإقليمية في المراقبة والتتبع على جميع المستويات، مستعجلةً مراجعة شاملة لنمط التعاقد الحالي بما يضمن كرامة هذه الفئة واستقرارها المهني والاجتماعي.
لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، قالت إن “أجور أعوان النظافة والحراسة والطبخ متأخرة بشكل غير مبرر لمدة تصل الـ3 أشهر في عدد من المديريات الإقليمية بالمملكة”، مشيرةً إلى أن “الغريب في الأمر هو أن بعض الأعوان، خصوصا في قطاع النظافة بالمؤسسات التعليمية، تم إخبارهم بعدم استعداد الشركات المشغلة لهم بسداد أجورهم لشهري يوليوز وغشت بمبرر أن المدارس مغلقة خلال هذه الفترة”.
وأوردت الفاعلة النقابية، التي تحدثت لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “المعنيين بهذا الإجراء التعسفي وقعوا على عقود لا تنص على تعليق الأجرة خلال شهري يوليوز وغشت”، مؤكدةً أن “الأكثر من ذلك أنهم يداومون على الحضور إلى المؤسسات التعليمية على الرغم من أننا في فترة عطلة دون أن تدفع مستحقاتهم”.
وتابعت المتحدثة ذاتها أن “المستخدمين في المؤسسات التعليمية، في النظافة والطبخ والحراسة، يوقعون عقود تمتد في غالبيتها على طول فترة صفقة التدبير”، مشددةً على أن “الفوز بصفقة عمومية يوازيه توقيع دفتر تحملات تشرف على مراقبة احترامه الوزارة الوصية على القطاع”.
ورفضت النقابية ذاتها التعامل مع هذه الفئة بمنطق أنها قطاع خاص لا يخضع لأي رقابة من طرف السلطة الحكومية التي أعطت الصفقة وفوضت تدبير مرفق معين لشركة خاصة، مشددةً على أن “المسؤول الأول عن هذه المعاناة هي وزارة التربية الوطنية التي تسمح بمثل هذه التجاوزات”.
واعتبرت الناشطة النقابية أن الأصل هو أن توجه الوزارة مديرياتها الإقليمية من أجل إيفاد لجان مراقبة لرصد مثل هذه التجاوزات في حق المستخدمين، مشيرةً إلى أن “هذا ما جعلنا نراسل وزير التربية الوطنية بشكل مباشر من أجل إيجاد حل لهذه الحالة المزرية”.
وعن واقع المعاناة التي تعيشها هذه الفئة من المستخدمين، أوردت المتحدثة ذاتها أن “هناك من يشتغل لأزيد من 12 ساعة بشكل يومي، خصوصا، بالنسبة لأعوان النظافة، بأجر لا يتجاوز 800 درهم شهريا و1800 بالنسبة لأعوان الطبخ و2000 درهم بالنسبة لأعوان الحراسة”.