مجلس الصحافة: اتهامات بالتراجع وتخصيص المواقف، وبنسعيد يرد على الانتقادات.

نقاش سياسي وقانوني مهم أثير داخل البرلمان على هامش مناقشة مشروع القانون 26.25 للمجلس الوطني للصحافة، إذ اعتبرت المعارضة أن مقتضياته بها تراجع ديمقراطي كبير مقارنة بالنسخة السابقة، فيما رد وزير الشباب والثقافة والتواصل على الجدل المثار بتقديم عدد من التوضيحات.

وقال عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن هناك تراجعا في هذا المشروع ولم يكن تشاوريا، مضيفا “نحن نشرع للبلاد وليس لجهة محددة. وهذه مؤسسة لها أدوار مهمة”.

وأشار حيكر إلى أنه “في السياق السابق كان المجلس يضمن تركيبة تعددية متوازنة، على عكس ما يوجد اليوم، ولا نتحدث عن النيات”، مضيفا أن “الصيغة الحالية تعتمد فيما يتعلق بالصحافيين المهنيين مبدأ الترشيح الفردي، لكن هذا سيخلق هيمنة لفئة على حساب الأخرى”.

وأورد أن الصيغة الحالية يمكن أن تجعل الصحافة الجهوية مغيبة، إضافة إلى هيمنة فئة السمعي البصري، ومن القطاع العمومي أساسا، مشددا على أن الترشيح الفردي سيغيب التنوع والتعددية.

وبخصوص فئة الناشرين، أضاف حيكر أن الاعتماد على الانتداب هو تراجع ديمقراطي، لأن الشكل الأرقى للاستجابة للفصل 28 من الدستور هو إذا لم نذهب لما هو أحسن من الانتخاب لا ينبغي أن نتراجع عنه، مشيرا إلى أن اعتماد معيار رقم المعاملات يضم تمييزا على أساس عدد الأصوات، إضافة إلى أن رقم المعاملات مصدره الأكبر هو الدعم العمومي، غير أن 80 في المئة من الدعم يذهب لـ10 في المئة من المؤسسات الإعلامية.

وتابع حيكر بأنه حتى الاتحاد العام لمقاولات المغرب يختار المستشارين وفق الانتخاب وليس الانتداب، مضيفا أن هناك ضربا للتكافؤ بين الفئات، وإذا كانت الزيادة فيجب أن تكون في فئة الصحافيين وليس الناشرين، مشيرا إلى أن إضافة ناشرين حكماء من ذوي الخبرة والكفاءة، وبهذا نصنع تركيبة للمجلس محسومة من البداية ويمكن أن نعرف من الآن الأسماء التي ستشكل المجلس المقبل، مشددا “هذا مشروع تراجعي مفصل على مقاس فئة معينة”.

وبخصوص الطرف الثالث الذي يفترض أن يمثل في المجلس، أورد حيكر “اعتبرتم أن وضعية كتاب المغرب فيها إشكالات يمكن أن نهضمه، لكن لماذا تزيلون تمثيلية المحامين، علما أنه فيما قبل كان مقيدا بأن يكون المحامين من الشخصيات التي لها علاقة بالصحافة”.

ورد محمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، بأنه “لم نأت بهذا القانون إلا بعد أن وصلت التجربة السابقة إلى حدها. ولو استطاع المجلس السابق أن يعيد الانتخاب لم نكن لنضطر إلى هذا الأمر حاليا”، مفيدا أن مختلف التعديلات جاءت استجابة لتوجه اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، وذلك بعد تسعة أشهر من النقاش مع مختاف الأطراف.

وأردف الوزير أن الهم هو التجاوب مع فراغ قانوني واستدراك بعض الإشكاليات التي كانت سابقا، مضيفا “هل نقول إن المشرع تعمد سنة 2016 ترك فراغات لخدمة فئات معينة؟ لكن ننظر للجانب الإيجابي. واليوم هناك استقلالية. ونحن نبنيها. والتفاعل مع الواقع الحالي هو الذي جعلنا نصل إلى هذه المسودة”.

وأردف المسؤول الحكومي أن هناك دولا ديمقرايطة تعتمد التعيين وليس الانتداب، مشددا على أنه لا يمكن القول بأن الانتخاب وحده الموجود في جميع التجارب، مسترسلا “حكومة عباس الفاسي جاءت بالتعيين فقط، لكن القانون لم يخرج. وتخطينا عدة مراحل قبل أن نصل  إلى المرحلة الحالية، والنجاح الآن هو أن يتم إخراج المجلس”.

وتابع الوزير أن المجلس الوطني للصحافة عاش مرحلته الأولى بإيجابياتها وسلبياتها والآن نؤسس لمرحلة أخرى ويمكن أن تكون لها أيضا إيجابيات وسلبيات يفرزها واقع تنفيذ مشروع هذا القانون.

وأفاد بنسعيد أن اتحاد كتاب المغرب حذف من التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة لأنه يعيش إشكاليات حاليا، مضيفا من جهة أخرى بخصوص حذف المحامين أن “المعنيين بالأمر اعتبروا أن المحامين لم يكن لهم دور”، معتيرا أن إضافة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ينجز تقارير ويمكن أن يلعب دورا مهما.

وبخصوص نمط انتخاب فئة الصحافيين واعتماد الترشيح الفردي عوض الاقتراع باللائحة، أكد الوزير أنه ليس صحيحا أن أغلبية الصحافيين من السمعي البصري، موردا أن تلك الأرقام كانت سابقا. متابعا أن انتداب الناشرين اعتبره المعنيون بعد نقاش مطول أحسن وسيلة ممكنة ولا يمكن أن أقول لهم لا بهذا الخصوص، مبرزا أن “التوافق أيضا وسيلة ديمقراطية، كما أن أمناء عامين انتخبوا هكذا فهل نشكك في  شرعيتهم؟”.

وأردف الوزير أنه كان هناك نقاش وذهبنا في توجه اللجنة المؤقتة، مشددا على أنه لن يفيد في شيء الحكومة اعتماد صيغة دون أخرى، مبرزا أن هذا تصور جاءت به اللجنة وتبنيناه وسنرى النتائج التي سيسفر عنها فيما بعد، مشددا على أنه لا ننجز قانونا من أجل الأفراد وهناك من أرادنا أن نذهب في هذا التوجه، لكن نحن نؤسس لعملية جديدة.

وأشار إلى أن الصيغة الجديدة تم فيها إضافة رقابة مالية من خلال مجلس الحسابات، وذلك استجابة لتوصيات السلطات المالية، مبرزا أن دور الوزارة في هذا النقاش هو أن نساعد الهيئة وليس لنوقفها، بل حتى تتحسن التجربة أكثر. وحاولنا أن نأتي بنص يحترم القانون ويتجاوب مع وضع قائم لأن غرضنا أن نأتي بحلول.

واعتبر الوزير أن التعديلات مرحب بها لتجويد المشروع، لكن شريطة احترام الجوهر لأنه لا يمكن أن نعارض توجه الهيئة، ودورنا تحسين الجانب القانوني، ولا نية من الحكومة أو الأغلبية للهيمنة على الهيئة، مشددا على أن التعددية حاضرة في هذا التوجه لأننا استمعنا للجميع.