قضية صنصال: تباين مثير للجدل في مواقف المنظمات الحقوقية الدولية تجاه المغرب

عرّى الحكم على الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، الذي أدى اعتقاله إلى تصاعد التوتر الدبلوماسي بين فرنسا والجزائر، ازدواجية معايير المنظمات الحقوقية الدولية في تعاطيها مع الملفات الحقوقية المتعلقة بالمغرب. 

 وتوجه انتقادات متكررة للمنظمات الحقوقية الدولية، على رأسها “أمنيستي” و”هيومن رايتس ووتش”، بشأن “الكيل بمكيالين” في تعاطيها المركِّز على القضايا الحقوقية الخاصة بالمغرب، مقابل تجاهل ما يقع من قمع واعتقالات بالجارة الجزائر، ما أدى إلى اتساع دائرة الشك في مدى حيادها، وإلى تصاعد الأصوات التي تطعن في استقلاليتها وشفافية آلياتها.

ولم تحظ قضية الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، الذي حوكم بسبب تصريحات صحفية وصفت بأنها “تمس بوحدة الوطن”، باهتمام المنظمات الحقوقية، رغم أنها تعد خرقا واضحا لحرية التعبير.

وكشفت طريقة تعامل هذه المنظمات مع قضية بوعلام صنصال عن مفارقة صارخة وأزمة ثقة تتفاقم داخل الرأي العام الدولي، ما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى استقلالية وموضوعية هذه المنظمات وتقاريرها، ويطرح علامات استفهام كبرى حول خلفياتها السياسية، ومصداقيتها في الدفاع المتوازن عن حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، عبر عزالدين العزوزي، أمين عام المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، في تصريح لجريدة “مدار 21″، عن قلقه بخصوص ازدواجية المعايير في تعاطي بعض المنظمات الحقوقية الدولية مع قضايا حقوق الإنسان عبر العالم، مؤكدا أنها “ظاهرة تُضعف مصداقية الخطاب الحقوقي وتُسيء إلى المفهوم الكوني للحقوق”.

ويرى العزوزي أن قضية الكاتب والمفكر الجزائري بوعلام صنصال، المعروف دوليًا بتعرضه للتضييق والرقابة لم تحظ بالاهتمام اللازم، ولا تصدر بشأنها تقارير أو حملات ضغط كما يحدث في حالات مماثلة بدول أخرى على غرار المغرب.

وفي المقابل، أشار إلى أن المغرب يتعرض في الكثير من الأحيان لمتابعة حثيثة من طرف هذه المنظمات، حيث تُرصد أدق التفاصيل وتُصدر تقارير منتظمة تُركّز غالبًا على الجوانب السلبية دون التوازن بذكر جهود الإصلاح أو التحول الحقوقي الجارية في البلد.

وأردف العزوزي في حديثه للجريدة بأن التفاوت في التعامل مع القضايا يُفسَّر بعدة عوامل، تهم اعتبارات سياسية وجيوسياسية تؤثر على أجندات بعض المنظمات، وضعف حضور الإعلام الدولي في بعض الدول مقارنة بأخرى، وأحيانًا اعتماد هذه المنظمات على مصادر غير متوازنة أو تقارير أحادية.

وشدد الحقوقي ذاته على أن “الحقوق لا تتجزأ، وأن مصداقية النضال الحقوقي تفرض على الجميع التعاطي العادل والموضوعي مع كل الانتهاكات أينما وُجدت، دون كيل بمكيالين أو توظيف سياسي مغرض”.