تأسيس الهيئة المغربية للحقوق الإدارية وعلوم الإدارة
احتضن مركز الاستقبال والندوات التابع لوزارة التجهيز والماء بحي الرياض في الرباط، السبت الفارط، الجمع العام التأسيسي للجمعية المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية بحضور ثلة من الأساتذة الباحثين بكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعدد من مدن المملكة إلى جانب أطر إدارية وخبراء من مؤسسات وطنية مختلفة
وانطلقت أشغال هذا اللقاء العلمي والتنظيمي في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بجلسة علمية حملت عنوان فقه إداري يبدع لإدارة تتطور تناول فيها المشاركون سبل تجديد الفكر الإداري في سياق التحولات التي تعرفها الإدارة المغربية والدور المنتظر من الباحثين في بلورة منظومة علمية متطورة تستجيب للتحديات الراهنة
وبعد الجلسة العلمية انطلقت أشغال الجمع العام حيث تمت مناقشة مشروع القانون الأساسي للجمعية والمصادقة عليه قبل فتح باب الترشيحات لعضوية المكتب المسير وأسفرت عملية الانتخاب عن اختيار الأستاذ أحمد أجعون عميد كلية العلوم القانونية والسياسية رئيسا للجمعية إلى جانب محمد المودن أستاذ بكلية السويسي نائبا للرئيس وعبد الكريم حيضرة من كلية مراكش كاتبا عاما والحسين الرامي من كلية أكادير نائبا للكاتب العام وعبد الرحيم أضاوي من كلية الجديدة أمينا للمال وفاتحة البوشتاوي من كلية سلا نائبة لأمين المال بينما ضمت لائحة المستشارين كلا من حسن صحيب من مراكش والشريف الغيوبي من سلا والحسن الشركيلي من تطوان وعبد الغني الشاوي من السويسي وهشام زوبير من أكدال
ووفق ما جاء في مداخلات المؤسسين فإن الجمعية تسعى إلى الإسهام في تطوير البحث الأكاديمي في مجال القانون الإداري والعلوم الإدارية والانفتاح على محيطها المهني والمؤسساتي بما يعزز ربط الجامعة بالواقع الإداري كما تروم الجمعية تكوين رصيد علمي ومعرفي مستدام يشكل أرضية لتأطير النقاش الوطني حول قضايا الحكامة وتحديث الإدارة العمومية