مشاهد “غير لائقة” في ساحة بطنجة.. دعوات للتحقيق وجهود لمنع العرض في أوروبا

أعلنت جمعية ربيع السينما أنها راسلت بشكل رسمي عامل عمالة طنجة-أصيلة، بشأن ما وصفته بـ”أفعال مخلة بالحياء” جرت في فضاء عمومي بساحة 9 أبريل بمدينة طنجة، في إطار مشاهد تمثيلية تم تصويرها من طرف طاقم سينمائي محترف، دون إشعار أو موافقة واضحة من المارة، ما خلّف موجة غضب وسخط عارم لدى ساكنة المدينة وعدد من الفاعلين الحقوقيين والثقافيين.

ووفق بلاغ للجمعية، فإن أربعة فيديوهات التُقطت من طرف مواطنين توثق مشاهد وصفتها بـ”المنحطة والصادمة”، أبرزها ظهور فتاة ترتدي تنورة قصيرة جدًا، حيث قام أحد الممثلين بملامستها من الخلف بطريقة فجّة أدت إلى رفع تنورتها بالكامل، كاشفة عن لباسها الداخلي، إضافة إلى تبادل قبلة مطولة على مرأى من المواطنين، من بينهم نساء وأطفال، ما خلف صدمة في صفوف الحاضرين.

وذكرت الجمعية أن الطاقم استعمل معدات تصوير سينمائية عالية الجودة، بينما أظهر مقطع آخر عددًا من الرجال يرتدون جلابيب، ما يرجح تصوير هذه المشاهد خلال ظهيرة يوم الجمعة، في ساحة تقع قرب مسجد معروف، الأمر الذي اعتبرته الجمعية “إهانة للرموز الدينية وتحقيرًا لرسالتها الأخلاقية”، خاصة في ظل عدم احترام خصوصية المارة أو مراعاة قدسية الزمان والمكان.

كما أورد البلاغ أن العلم الوطني المغربي ظهر بوضوح في خلفية أحد المشاهد، وهو ما يثير حسب الجمعية تساؤلات مشروعة حول احترام الرموز الوطنية ومكانتها في الأعمال الفنية.

وفي السياق ذاته، أكدت جمعية ربيع السينما أن هذا السلوك يشكل “انتهاكًا صارخًا للأمن الأخلاقي داخل الفضاء العمومي”، ويسيء إلى صورة مدينة طنجة والمملكة المغربية، ويشجع على تكرار مثل هذه الأفعال تحت غطاء “حرية الفن”، في وقت تُطَبَّق فيه مقتضيات القانون الجنائي على أفعال أقل علانية.

ورغم تداول الفيديوهات على نطاق واسع ووضوح الوقائع، أعربت الجمعية عن استغرابها من “تأخر السلطات الترابية والمركز السينمائي المغربي في فتح تحقيق إداري أو إصدار توضيح رسمي حول ملابسات التصوير”، مذكرة بأن الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي يُجرّم بشكل صريح الأفعال العلنية المخلة بالحياء، كما يستبعد قانونًا منح أي ترخيص مسبق لمشاهد بهذا الطابع.

وعبرت الجمعية عن قلقها إزاء “استمرار الصمت الرسمي”، معتبرة ذلك تقصيرًا من الدولة في حماية القيم المجتمعية، ومصدرًا مباشرًا لتنامي القلق والاستياء العام.

وبناء على هذه المعطيات، طالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومنع إدراج هذه المشاهد في النسخة النهائية لأي عمل سينمائي، حمايةً لكرامة المواطنين ولسمعة مدينة طنجة. كما راسلت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) لدعوة شركة الإنتاج إلى تسليم النسخ غير المنشورة من التسجيلات، وإخضاعها لخبرة تقنية وقانونية لتقييم مدى انتهاكها لخصوصية الأفراد المصورين دون موافقتهم.

وفي خطوة أخرى، أشارت الجمعية إلى شروعها في التواصل مع السلطات الإيطالية والاتحاد الأوروبي، بما يشمل الهيئة الإيطالية لحماية البيانات الشخصية ومجلس حماية البيانات الأوروبي، بهدف منع عرض هذه المشاهد التي اعتبرتها انتهاكًا للقوانين الأوروبية بشأن الخصوصية وحقوق الأفراد.

من جهة أخرى، تعمل الجمعية على تنسيق جهودها مع عدد من نواب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة من أجل توجيه سؤال كتابي إلى الوزارة المعنية، داعية إلى مساءلة الجهات المتدخلة في تنظيم التصويرات السينمائية بالفضاءات العمومية.

واختتم البلاغ بالإشارة إلى أن وزارة العدل قامت، بتاريخ 9 يوليوز 2025، بإحالة شكاية رسمية في الموضوع على رئاسة النيابة العامة (قطب الدعوى العمومية وتتبّع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة)، تحت عدد 3/1024، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية والإدارية.

وأكدت جمعية ربيع السينما التزامها بدورها الثقافي والتوعوي في الدفاع عن القيم الأخلاقية والثوابت الوطنية، داعية إلى تعزيز ثقافة سينمائية مسؤولة تحترم كرامة المواطنين وتحافظ على صورة المغرب في الداخل والخارج.