الهيئة الوطنية للعمل: سكان آيت بوكماز يمثلون جميع المهمشين
وجه المستشار خالد السطي، باسم فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انتقادات شديدة للحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، مسجلاً “خيبة أمل كبيرة في حصيلة وعودها الاقتصادية والاجتماعية” ومطالبًا بـ”وقفة ضمير” وإعادة النظر في المقاربات التنموية، خاصة في المناطق المهمشة.
وعبّر السطي عن تضامنه المطلق مع ساكنة آيت بوكماز، التي قال إنها “نابت عن عموم المهمشين والمحرومين”، بعدما خرجت تطالب بمطالب بسيطة كالماء و”الريزو” والطبيب والطريق، لكنها قوبلت – بحسب تعبيره – بـ”الاستهانة والاتهامات”.
وأضاف أن الوطن في حاجة إلى مصارحة حقيقية مع الذات، وليس إلى “خطابات مريحة تُطمئن المواطنين في حين أن الواقع يرسل رسائل مغايرة”.
وانتقد المستشار النقابي ما وصفه بـ”الفشل الذريع” في الوفاء بالتزامات أعلن عنها رئيس الحكومة بداية ولايته، وعلى رأسها إحداث مليون منصب شغل، مؤكداً أن ما تحقق هو العكس تماماً، حيث “فقد المغرب عشرات الآلاف من مناصب الشغل، وارتفعت نسبة البطالة إلى 13.3%، بل إلى أكثر من 40% في صفوف الشباب”، مرجعاً جزءاً من هذا التدهور إلى قرارات حكومية “غير مفهومة” كفرض سن أقصى للتوظيف لا يتجاوز 30 سنة.
كما توقف عند تعثر تمكين النساء اقتصادياً، إذ لم تتجاوز نسبة النشاط النسائي 20%، مقابل 30% وعدت بها الحكومة، وسجّل غياباً تاماً لأي أثر ملموس لبرنامج “مدخول الكرامة”، الذي سبق أن التزمت به الحكومة لفائدة المسنين.
وفي معرض محاسبته للحكومة على التزاماتها، استعرض السطي نص ما نشره رئيس الحكومة سنة 2021 عن “عشر أولويات كبرى” من ضمنها تعميم التعليم الأولي، إخراج مليون أسرة من الفقر، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، متسائلاً: “كم عدد هذه الالتزامات التي تحققت فعلياً إلى حدود اليوم؟”
وتحدث السطي عن “تبخر” برامج “فرصة” و”أوراش”، قائلاً إنها “لم تغيّر من واقع الشباب، بل زادت من هشاشتهم”، مضيفاً أن بعض المستفيدين وجدوا أنفسهم متابعين قضائياً. كما نبه إلى استمرار العمل غير المهيكل، حيث يفوق عدد الأجراء غير المصرح بهم ستة ملايين شخص، بحسب أرقام رسمية.
في موضوع الحوار الاجتماعي، سجل السطي استمرار الاحتقان رغم الكلفة المالية المرتفعة، منتقداً “غياب تنفيذ ما تبقى من اتفاقات 2011 و2019 و2022 و2024″، واستمرار احتجاج المهندسين والمتصرفين ورجال التعليم وغيرهم، في ظل “زيادات غير كافية أمام موجات غلاء المعيشة”، على حد تعبيره.
ودعا إلى إعادة الاعتبار للمتقاعدين الذين لم تشملهم الزيادات في الأجور، وإلى طمأنة الفلاحين الصغار، الذين ما زالوا ينتظرون دعمًا وعدت به الحكومة بنسبة 70%، دون أن يتحقق على الأرض.
وفي ختام مداخلته، شدد السطي على أن قضايا التشغيل والاستثمار لا يمكن اختزالها في أرقام وتقارير تقنية، بل يجب أن تُفهم باعتبارها “رهانًا على كرامة المواطن واستقرار الوطن”، داعياً إلى تعبئة جماعية صادقة من أجل مغرب أكثر عدلاً وإنصافاً.