الفريق الحركي يوجه انتقادات لحصيلة الحكومة: نمو دون تنمية ووعود مؤجلة حتى عام 2030

وجه الفريق الحركي، اليوم الثلاثاء، انتقادات حادة للحكومة، معتبرا أن ما قُدم من مؤشرات اقتصادية ومالية لا يعكس الواقع المعيشي والاجتماعي للمغاربة، خاصة في المناطق القروية والجبلية، التي وصفها بأنها “مقصية من ثمار التنمية منذ سنوات”.

وقال الفريق، في تعقيبه على عرض رئيس الحكومة حول الحصيلة الاقتصادية وأثرها على التشغيل، خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، إن “المؤشرات التي تقدمها الحكومة لا تلامس واقع المقاول الصغير، والفلاح، والكساب، والصانع التقليدي، والتاجر البسيط، والمعطل، وعموم سكان الجبال وهوامش المدن”، متسائلًا: “فأين الخلل؟”.

وأضاف المتدخل باسم الفريق أن الخلل لا يكمن فقط في صعوبة الظرفية أو محدودية الموارد، بل في “طبيعة الأولويات والاختيارات الحكومية، التي ما زالت رهينة بمنطق التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب التوازنات المجالية والاجتماعية”، مشيرًا إلى غياب الرؤية الواضحة للتمييز بين النمو الكمي والتنمية النوعية.

ورأى الفريق أن الحكومة نجحت فقط في “رفع التضريب على الشركات والمواطنين، واعتماد بدائل غير مؤطرة قانونيا لتمويل الميزانية، مثل ما يسمى بـ’التمويلات المبتكرة’، التي لا تعدو أن تكون شكلا جديدًا من الخوصصة”، واصفًا هذه المقاربات بأنها “حلول مؤقتة، غير مستدامة، وغير خاضعة للرقابة أو التقييم المؤسساتي”.

وانتقدت المداخلة بشدة ما أسمته “برامج الدعم العابر” في مجال التشغيل، مثل “فرصة” و”أوراش”، ووصفتها بأنها “دون أفق، ولا أثر ملموس على أرض الواقع”، معتبرة أن الوعد بإحداث مليون منصب شغل و500 ألف إضافي عبر ميثاق الاستثمار الجديد، أصبح “سرابًا انتخابيًا مؤجلا إلى سنة 2030″، في إشارة إلى الخطة الوطنية للتشغيل التي أطلقتها الحكومة مؤخرا.

وتوقفت المداخلة عند ما وصفته بـ”غياب الإرادة الحقيقية لتفعيل الجهوية المتقدمة”، مشيرة إلى “تجاهل الحكومة لمطلب قانون الجبل، ورفضها توسيع برامج الدعم لتشمل ساكنة الجبال والقرى، بل وإهمالها لتقييم برامج مثل تقليص الفوارق المجالية التي انتهت سنة 2023 دون وضوح في البديل”.

كما وجه الفريق نقدًا لاذعًا لما أسماه “المقاربة الانتقائية في التفاعل مع الاحتجاجات المجالية”، مشيرا إلى أن “صرخات آيت بوكماز وإملشيل وأنفكو والريف ومناطق زلزال الحوز، لا تبحث عن ترقيات أو تعويضات بل عن إنصاف مجالي وعدالة تنموية حقيقية”.

واختتم الفريق الحركي مداخلته بتأكيد أن “السياسات الحكومية تبنى على الاستمرارية وليس على القطيعة”، موجها خطابًا مبطنا لأحزاب الأغلبية بقوله: “لا أحد منكم يملك الحق في الادعاء بأن المغرب بدأ يوم 8 شتنبر 2021، فالتاريخ والذاكرة والمؤسسات أعمق من لحظة انتخابية عابرة”.