أخنوش: احتجاجات آيت بوكماز تحتاج إلى تدخل سياسي بدلاً من إثارة المشاعر.
في أول تعليق رسمي له على احتجاجات ساكنة جماعة آيت بوكماز، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المنطقة ليست استثناءً من دينامية التنمية التي شهدتها مختلف جهات المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وشدد في المقابل على أن معالجة المشاكل التنموية يجب أن تتم عبر “الوساطة السياسية الجادة”، لا من خلال “الاستغلال السياسي غير المقبول”، على حد تعبيره.
وقال أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إنه يعرف جماعة آيت بوكماز جيدًا وسبق أن قضى فيها يومين واطّلع عن قرب على الإشكاليات التي تعاني منها الساكنة.
وأضاف أن التفاعل مع هذه القضايا يتطلب “الإنصات وفهم الأولويات ومحاولة تنزيلها ميدانيًا”، مبرزًا أن لا منطقة في المغرب اليوم ظلت خارج مسار التنمية، حتى وإن كانت وتيرة الإنجاز متفاوتة بحسب الإمكانيات والبرمجة الزمنية.
وفي حديثه عن البرامج الحكومية، استحضر رئيس الحكومة المشروع الملكي الضخم الخاص بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه وفر تمويلات مهمة في مجالات الصحة، والتعليم، والبنيات الأساسية، والكهرباء، وتم تنفيذ جزء كبير منه على مدى السنوات الماضية، مع استمرار الدولة في رصد إمكانيات إضافية لمواصلة تنمية المناطق القروية.
غير أن أخنوش وجّه انتقادًا واضحًا لما وصفه بـ”التهييح السياسي” المرتبط بهذه الاحتجاجات، معتبرًا أن هناك مسؤولية تقع على عاتق المنتخبين محليًا وجهويًا، الذين وصفهم بـ”الوسطاء الطبيعيين بين الدولة والمواطنين”.
وقال في هذا الصدد: “المنتخبون ملزمون بالقيام بأدوارهم، وطرق الأبواب المناسبة، وتقديم الأولويات، لا الركوب على غضب الساكنة لأهداف سياسية”.
وفي لهجة حازمة، شدد رئيس الحكومة على ضرورة احترام قواعد الوساطة الديمقراطية: “من أراد أن يخدم المواطنين، عليه أن يكون في الميدان، واضحًا في موقعه ومسؤوليته، لا أن يهجّ الناس أو يستغل مطالبهم”، معربًا عن تفاؤله بأن المشاريع ستصل تباعًا إلى كافة المناطق، لكن وفق مسار واضح ومنظم.
وختم أخنوش حديثه بالتأكيد على أن “كل المطالب قابلة للتحقيق” إذا ما تمت معالجتها ضمن الآليات المؤسساتية، وفي إطار ترتيب الأولويات، معتبرًا أن ما وقع من احتجاجات لا يجب أن يتحول إلى أداة لزعزعة الثقة في المؤسسات.