“الأحرار”: تحسين التعليم والرعاية الصحية يعكس التزام الحكومة بنموذج الدولة الاجتماعية
في تعقيبه على عرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، عبّر المستشار، المصطفى الدحماني، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار عن ارتياح الفريق لما وصفه بـ”الحصيلة الاقتصادية والمالية الإيجابية” التي حققتها الحكومة، مؤكدًا أن الأرقام والمؤشرات المعلنة تعكس جهودًا جبارة رغم الإكراهات الداخلية والتحديات الدولية المعقدة.
واعتبر الدحماني أن هذا النقاش ليس ترفًا سياسيًا، بل ترجمة لحرص المؤسسة التشريعية على التفاعل مع انشغالات المواطن، وتقييم مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها، خاصة في ما يتعلق ببناء الدولة الاجتماعية باعتبارها خيارًا ملكيًا استراتيجيًا.
وفي هذا السياق، نوّه المتحدث بما تحقق في قطاع الصحة، حيث بلغت ميزانية تأهيل المنظومة الصحية 32 مليار درهم، مكنت من تأهيل 949 مركزًا صحيًا، وتحسين وضعية الموارد البشرية، وتوسيع التغطية الصحية.
كما توقف عند ما سماه “النقلة النوعية” في التعليم العمومي، من خلال مقاربة توازن بين جودة المدرسة العمومية وتحفيز الأطر التربوية ورفع مستوى تحصيل التلاميذ.
وأشار الدحماني إلى أن الحكومة لم تتذرع بالأزمات العالمية أو بالأحداث المفاجئة – كزلزال الحوز والفيضانات – للتراجع عن التزاماتها، بل واجهت التحديات بإبداع وحلول عملية، حافظت من خلالها على التوازن بين الطموح الاجتماعي واستدامة المالية العمومية.
واعتبر أن الحكومة نجحت في التحكم في عجز الميزانية، وخفض المديونية، وتحقيق نمو تجاوز 4.8% خلال الفصل الأول من 2025، مع خلق 351 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية.
كما نوه ممثل “الأحرار” بالمجهود الكبير المبذول على مستوى الاستثمار، خصوصًا بعد اعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، الذي مكّن – حسب قوله – من المصادقة على 275 مشروعًا بقيمة 393 مليار درهم، من المرتقب أن تخلق أكثر من 195 ألف منصب شغل. وهو ما عكسه التوسع الكبير في مجالات الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات والطيران، والأدوية، وغيرها من القطاعات الواعدة.
واعتبر أن الرفع من ميزانية الاستثمار العمومي إلى 340 مليار درهم سنة 2025 ساهم في إحداث “ثورة تنموية” تمثلت في مشاريع البنيات التحتية، من طرق وسكك حديدية وموانئ ومناطق صناعية، واصفًا ذلك بثمرة الإرادة الملكية والانسجام الحكومي والعمل البرلماني المواكب.
كما أشار إلى المؤشرات التفاؤلية المرتبطة بآفاق النمو خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، حيث يُتوقع أن يصل الطلب الداخلي إلى 6.6 نقاط، مدفوعًا بانتعاش الاستهلاك والاستثمار، ما يدحض – بحسبه – “الخطابات التيئيسية” بشأن القدرة الشرائية.
وإذ أعرب عن ثقته في مواصلة الحكومة لمجهودها في مجال دعم الشغل، أشار إلى تعبئة غلاف مالي يناهز 15 مليار درهم في إطار خارطة طريق التشغيل، داعيًا إلى تكثيف التنسيق بين القطاعين العام والخاص لجعل الاقتصاد الوطني رافعة أساسية لتوفير مناصب شغل قارة، خاصة لفائدة الشباب والنساء.
وختم الدحماني مداخلته بالتأكيد على أن الرهانات القادمة – خاصة استضافة تظاهرات قارية وعالمية – تفرض تظافر الجهود لمواصلة الإصلاحات، مؤكدًا التزام فريق “الأحرار” داخل الأغلبية البرلمانية بالمساهمة الفاعلة في بناء مغرب الغد، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.