المعارضة تحذر من استغلال المونديال لأغراض سياسية وتحويله إلى “حدث انتخابي”

عبرت المعارضة البرلمانية عن دعمها لمشروع قانون يحدث “مؤسسة المغرب 2030” للإشراف على أوراش كأس العالم، مؤكدة أن هذه الخطوة تبعد أوراش المونديال عن الاستغلال السياسي والانتخابي والترفع عن الحسابات الضيقة وترويج البعض لترؤس حكومة “المونديال”، محذرة من تحويل المناسبة إلى “قيامة انتخابية”.

وفي هذا الإطار، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، اليوم الثلاثاء في جلسة تشريعية عمومية، إن إحداث “مؤسسة المغرب 2030” تأكيد على أن مشروع تنظيم كأس العالم “مشروع ملكي لكل المغاربة، ويضع حدا لكل استغلال سياسوي لهذا الأمر، ويقطع مع كل الانزياحات اللغوية التي عرفناها في الآونة الأخيرة بالحديث عمن يقود حكومة المونديال”.

وأثار شهيد ضرورة تجويد الممارسة، مؤكدا الأهمية الكبيرة للهيكلة التنظيمية التي أحدثها هذا القانون بالحديث عن المجلس الاستشاري كآلية لتوسيع المنخرطين في العملية والتنصيص على المجتمع المدني، وبالتالي الانفتاح على فاعل مهم وهو الجمهور وتنظيماته “الألتراس”، والعمل على نزع الموانع القانونية لجعلها جزءا من هذه المنظومة المسهلة للتسيير.

وتابع شهيد أن تنظيم كأس العالم “لن يكون نزهة، وقد رأينا ما حدث في روسيا وفي قطر، ذلك أن كل المنابر الحقوقية أو المنافسة أو من يريد بنا شرا سيتحرك في هذه الأوقات، ما يقتضي إزالة العوائق الحقوقية والبيئية والتنموية والتنظيمية والمالية التي يمكن أن يستغلها أي طرف، لأن من شأن هذا أن يقوي موقعنا”.

ومن جهته، قال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، إن هذه المؤسسة تأتي في سياق دينامية رياضية وطنية متسارعة، وترجمة عملية للرؤية الاستباقية للملك محمد السادس، في جعل الرياضة بصفة عامة، وكرة القدم على وجه الخصوص، رافعة للتنمية”، منوها في هذا الإطار بالإنجازات المتميزة التي حققتها المملكة في السنوات الأخيرة رياضيا.

وتابع أن تنظيم كأس العالم، الذي يبقى مشروعا ملكيا بالأساس، تجسيد لطموح أمة وحلم قارة منذ تقديم أول ترشيح لاحتضانه ببلادنا في القرن الماضي، مبرزا أن المغرب بات اليوم محط أنظار العالم وهو يعلم أن المغرب إذا عاهد وفى، وهذه عقيدة متأصلة في أمتنا منذ قرون.

وشدد السنتيسي “ننظر بإيجابية إلى مشروع هذا القانون”، معتبرا أن إحداث المؤسسة من شأنه ضمان نجاعة الإنجاز والتنسيق والتتبع وفق دفاتر تحملات “الفيفا” و”الكاف” وحكامة المراقبة والتقييم، خاصة وأن هذه التظاهرات تتطلب تعبئة متعددة الأبعاد؛ لوجستيكية، مالية، قانونية، دبلوماسية..، بإشراك القطاع العام والخاص ومغاربة العالم”.

ولفت رئيس الفريق الحركي إلى أن ما يعطي لهذه المؤسسة قوة أكبر هو كونها مؤسسة مستقلة تماما، حتى عن الجامعة الملكية لكرة القدم، وبالتالي فهي تجعل أي مصطلح آخر مرتبط بالمونديال مجرد استهلاك سياسوي لا طائل من ورائه.

ومن جانبه، أفاد رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن تأسيس “مؤسسة المغرب 2030” هو ليس من أجل التظاهرات الرياضية فقط، بل هو محطة لإقلاع تنموي، اجتماعي، اقتصادي، بيئي وإيكولوجي للمغرب، وهي مناسبة من أجل تظافر جميع الجهود، ورافعة تنموية واقتصادية.

وأردف الحموني أن الغرض من تنظيم هذه  التظاهرة هو توزيع المنافع التنموية وتعزيز صورة المغرب، موضحا أنم الاستفادة لن تقتصر على ست مدن التي ستحتضن كأس العالم، وإنما الاستفادة ستشمل مختلف المدن التي تحيط بها، منوها بأهمية الصلاحيات الممنوحة لهذه المؤسسة في ضمان التنزيل الأمثل لمختلف الأوراش التي سيسفيد منها جميع المغاربة.

وأكد الحموني متمنيات فريقه أن “يجعل من هذه المناسبة لحظة وفرصة لتقوية الشعور بالانتماء إلى الوطن، وفرصة للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل ولتحريك المقاولات المغربية، ذلك أن جميع الأوراش تشرف عليها مقاولات ويد عاملة مغربية”، مبرزا “إحساس جميع المغاربة بالفخر والمجد للصورة التي أصبح المغرب يحظى بها”.

ومن جانبه، لفت رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إلى أن مشاركة المغرب في استضافة كأس العالم “اعتراف كبير بالاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يعرفه المغرب، واعتراف كذلك بالمؤهلات والفرص التنموية التي يتميز بها المغرب”، مبرزا أن رعاية الملك شخصيا لهذا الحلم، تأكيد على أنه الضامن لدوام الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.

واستدرك بووانو بأن “رعاية الملك لهذا الورش لا تعني أن نقول له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بل يجب على كافة القوى الحية في البلاد، كل من موقعه، المساهمة في إنجاح هذا الرهان وهذا التحدي، بما يعود بالنفع على عموم مناطق البلاد”.

وشدد على أن “المؤسسات عليها مسؤولية كبيرة في إنجاح مشاركة المغرب في احتضان كاس العالم 2030، وهذا يعني الترفع عن الحسابات الضيقة والتحلي بروح الوطنية الصادقة في تنزيل الأوراش والمشاريع التي تعرفها بلادنا في هذا الصدد والتي ستتم برمجتها في مستقبل الأيام”.

وواصل رئيس مجموعة “البيجيدي” بأن الحكومة التي “ستشرف بحكم القانون على مشاريع كأس العالم، اسمها حكومة المملكة المغربية، والذي يعينها هو الملك رئيس الدولة والضامن لاستمرارها واستمرار مؤسساتها، ومن سينصبها هو البرلمان الذي يجسد سيادة الأمة، ولذلك لا مجال لتبني سياسي أو انتخابي لمونديال المغرب 2030، ولا مجال لادعاء انتهازي بأحقية رئاسة حكومة المونديال أو المشاركة فيها، ولا مجال لسرقة موصوفة لحلم ملك وشعب”.

وأورد أنه علينا كأحزاب سياسية وكنخب، أن نتصرف تصرف الكبار إزاء هذا الحدث الكبير، وألا يصدق على تعاملنا مع المونديال الوصف الذي اختاره الملك في خطاب العرش سنة 2016 لتوصيف حالة التسابق الانتخابي غير المجدي عندما قال “فبمجرد اقتراب موعد الانتخابات، وكأنها القيامة”.