أخنوش: الحكومة حققت نجاحًا في مجال التنمية والدولة الاجتماعية وزادت من معدل النمو
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها بشكل متواصل وفعال على تعزيز تراكمات المسار التحديثي والتنموي الذي تعرفه بلادنا تحت القيادة الملكية، والذي ينبني على تكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية مع استشراف تحولات الظرفية الدولية والوطنية، وهو المسار الذي عملت الحكومة على توطيده من خلال تنزيل برنامجها الذي وضع في صميم أولوياته تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وإرساء أسس دولة اجتماعية متكاملة الأركان.
وأورد أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية، أن الحكومة قد كسبت هذا الرهان من خلال التنزيل السريع والفعال لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وصون كرامة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأفاد أن الحكومة اتخذت إجراءات للرفع من وتيرة النمو الوطني، من خلال تعزيز مجهود الاستثمار العمومي الذي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، ليشكل بذلك رافعة للاستراتيجية القطاعية والمشاريع الكبرى وانبثاق جيل جديد من الاستثمارات الخاصة ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى إخراج الحكومة ميثاق جديد للاستثمار قادر على إحداث دفعة ملموسة لجاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية عبر مختلف التحفيزات، منها منحة لإحداث مناصب الشغل قارة، ومنحة قطاعية للقطاعات الواعدة منها صناعة السيارات ومهن المستقبل، لافتا إلى المصادقة على عدد من النصوص التنظيمية منها المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي توفر أزيد من 80 في المئة من مناصب الشغل.
وأشار إلى أن الحكومة عملت على تنزيل خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال لتعزيز قدرات المقاولات الوطنية، وخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وتفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” لدعم رقمنة المقاولات.
وأردف رئيس الحكومة أنه تم تنزيل خارطة الطريق السياحية التي تهدف لاستقطاب 17.5 مليون سائح وتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة تصل 120 مليار درهم، وإحداث 200 ألف منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر.
وأفاد أن الحكومة عملت على الرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، إذ تم تخصيص 18 مليار درهم برسم عام 2025، إضافة إلى تعزيز سيادة بلادنا في مجال الطاقة، عبر دعم الطاقات المتجددة وخارطة طريق للهيدروجين الأخضر.
وتابع رئيس الحكومة أن خارطة الطريق التشغيل تروم عكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه إلى 9% وإحداث 1.45 مليون منصب شغل بحلول 2030، وذلك بتعبئة دعم مالي يقدر بـ14 مليار درهم في قانون مالية 2025.
وأوضح أخنوش أن الإجراءات الحكومية، فضلا عن تدابير السياسة النقدية، من تقليص معدل التضخم، حيث تم ضمان استقرار أسعار المواد الأساسية بغلاف مالي بلغ 88 مليار درهم، إلى جانب تخصيص دعم استثنائي لقطاع النقل ومكافحة آثار الجفاف على القطاع الفلاحي. ودعم مكتب الكهرماء للحفاظ على استقرار الفواتير.
وشدد أن تكريس أسس الدولة الاجتماعية شكل خيارا سياسيا واستراتيجيا راهنت عليه الحكومة ووضعته على رأس أولوياتها، مبرزا أن نفقات هذا الورش بلغت 32 مليار درهم عام 2024، مع توقع زيادتها إلى 41 مليار درهم عام 2026.
ورافق ذلك، وفق أخنوش، تنزيل إصلاحات شاملة للمنظومة الصحية والتعليمية برفع ميزانية القطاعين، بالإضافة إلى زيادات أجرية مهمة لملايين الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأردف المسؤول الحكومي إلى أن نسبة المغاربة المشمولين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ارتفعت من 42% قبل انطلاق ورش الحماية الاجتماعية إلى 88% حاليا، ليستفيد منه أكثر من 32 مليون شخص، مشيرا إلى أن ما يفوق 4 ملايين أسرة (أزيد من 11.4 مليون مواطن ومواطنة) غير قادرة على أداء واجبات الاشتراك، مما يتيح الاستفادة من مجانية التطبيب والاستشفاء في المؤسسات الصحية العمومية، ومن نفس سلة الخدمات المقدمة في القطاع الخاص، لافتا إلى أن الحكومة تسهر على تأمين استدامة هذا النظام بالتكفل بأداء واجبات اشتراك هذه الأسر بما يناهز 9.5 مليارات درهم سنوياً.
وكشف أخنوش أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ، إلى غاية نهاية أبريل 2025، حوالي 4 ملايين أسرة تضم 12 مليون مستفيد، من بينهم 5.5 ملايين طفل، وأكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، إلى جانب 420 ألف أرملة، منها 340 ألف أرملة بدون أطفال لم تكن تستفيد سابقا من أي دعم، ليتجاوز إجمالي الإعانات المقدمة في إطار هذا البرنامج 34 مليار درهم منذ انطلاقه.