الغالبية تؤيد “مؤسسة المغرب 2030”: مبادرة لتحويل الرياضة إلى وسيلة للتنمية

عبرت فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن دعمها المطلق لمشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″،  الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، معتبرة أنه خطوة استراتيجية مهيكلة لتطوير البنية التحتية والرياضية، وجعل الرياضة أداة استراتيجية للتنمية والإشعاع الدولي.

وقال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة تشريعية عمومية، إن هذا المشروع “يؤكد قوة التوافق الوطني حول الرؤية الملكية، ويدشن لبنة متميزة في التخطيط الاستراتيجي للمملكة، وينبني على غايات كبرى تتجاوز حدود الرياضة لتلامس مجالات التنمية الشاملة والعدالة المجالية والإشعاع الدولي”.

واعتبر شوكي أن مؤسسة المغرب 2030 “ليست وليدة ظرفية تنظيم كأس العالم بل ترجمة صريحة لعقلنة أوراش كبرى عبر بناء آليات مؤسساتية قادرة على التعاطي مع المشاريع الكبرى بنهج رؤيوي لترجمة التوجيهات الملكية”، مضيفا أن فلسفة إحداث المؤسسة “ترتكز على أربع مبادئ أساسية، هي الحكامة والاستقلال المالي، والتخطيط الاستراتيجي، والاستدامة المؤسساتية، والتشاركية والالتقائية”.

وثمن رئيس الفريق التجمعي وعي الحكومة بضرورة إحداث هذه المؤسسة، إذ إن الهدف هو “التنسيق وضمان الالتقائية بين المشاريع المتعددة نظرا لتعدد المتدخلين في مشاريع البنية التحتية من جهات وجماعات ترابية ووزارات، إضافة إلى العديد من الوكالات والشركات الخاصة والمؤسسات الدولية التي ستشارك في تنفيذ المشاريع، ما يفرض وجود بنية إشرافية مركزية تنسق بين جميع الأطراف”.

ومن جهته، أفاد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن إحداث هذه المؤسسة هو “خطوة استراتيجية مهيكلة ضمن المسار الوطني الطموح نحو تطوير البنية الرياضية وتنظيم التظاهرات الدولية”، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون “لا يتعلق فقط بإحداث مؤسسة إدارية جديدة بل يؤسس لرؤية وطنية متكاملة تتماشى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل الرياضة رافعة للتنمية وسفيرة لبلادنا في المحافل الدولية”.

واعتبر التويزي أن اختيار المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لاحتضان كأس العالم 2030، “يضعنا جميعا أمام مسؤولية تاريخية تقتضي منا تعبئة مؤسساتية ومالية وبشرية منسجمة ومتكاملة ومتناغمة، كما تقتضي التتبع اليومي والدائم والمستمر لكل الترتيبات والتجهيزات من أجل إنجاح هذه التظاهرة العالمية وباقي التظاهرات الأخرى، وهو ما سيحققه هذا المشروع بكل وضوح”.

وشدد التويزي “نحن أمام لحظة تاريخية يتقاطع فيها الطموح الرياضي بالرهان التنموي والمؤسساتي وبالهوية الوطنية”، معتبرا أن دعم هذا المشروع هو دعم لصورة المغرب ولقدراته التنظيمية ولشبابه الطامح إلى التميز والمنافسة العالمية، خاصة وأن مؤسسة المغرب 2030 تجسد إرادة سياسية عليا في جعل الرياضة أداة استراتيجية للتنمية والإشعاع الدولي وتعزيز مكانة المغرب كقوة تنظيمية عالمية وقارية.

وبدوره، أكد علال العمراوي، رئيس فريق الوحدة والتعادلية، على أن تنظيم بلادنا لكأس العالم 2030 “أكبر من مجرد حدث رياضي عالمي، بل مناسبة لتكريس المكانة العالمية والمقدرة التي تحظى بها بلادنا في المنتظم الدولي باعتبارها قوة ناعمة استثنائية ومتفردة في محيطها، وهي مكانة لم تأتِ من فراغ بل بفضل الدينامية التنموية والحقوقية والديمقراطية والاستقرار المتفرد الذي تنعم به بلادنا”.

وأبرز العمراوي أن “المناسبة فرصة لتجديد دعوة الحكومة وتثمين مجهوداتها، لتشمل كل الأوراش التنموية الكبرى المفتوحة استعدادا لهذه التظاهرة العالمية كل مناطق المملكة وليس المدن المحتضنة لنهائيات كأس العالم”، موضحا أن “إحداث هذه المؤسسة العمومية من شأنه التنسيق الأمثل بين الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والهيئات الرياضية الوطنية والهيئات العامة والخاصة وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل التنزيل الأمثل لدفاتر التحملات المرتبطة بهذه التظاهرة الدولية”.

وعبّر العمراوي عن إيمان الفريق الاستقلالي بقدرة المغرب على إنجاح هذه المرحلة الهامة بسواعد وعقول وطاقات وإبداع أبنائه وجميع مسؤوليه كل من موقعه، مضيفا أن إحداث هذه المؤسسة بقانون سيساهم بدون شك في تسهيل تنسيق عمل مختلف المتدخلين ما يجعل دعمنا لهذا المشروع أمرا حتميا وواقعيا ومنطقيا.