انكماش اقتصادي وتعطل في الحوار.. أخنوش: الحكومة تواجه تحديات صعبة

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن حكومته جاءت في سياق اجتماعي واقتصادي وسياسي صعب، متسم بأزمة اقتصادية كبيرة، إضافة إلى تجميد الحوار الاجتماعي من طرف الحكومات السابقة.

وقال أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية، إنه لتقديم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية المرحلية لهذه الحكومة وأثرها على الاستثمار والتشغيل بشكل موضوعي، لابد من إلقاء الضوء على الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي كانت تعرفها بلادنا قبل بداية هذه الولاية الحكومية، والتي كانت نتيجة لتراكمات وظروف استثنائية مرتبطة بجائحة كوفيد19.

وسجل أخنوش أن الوضع كان متسما بانكماش اقتصادي غير مسبوق بنسبة 7.2 في المئة سنة 2020، وفقدان 432 ألف منصب شغل، وتفاقم عجز الميزانية الذي وصل إلى 7,1 في المئة، وحجم المديونية الذي فاق 72 في المئة خلال نفس السنة، ما أدى إلى استخدام خط الوقاية والسيولة لمواجهة آثار الجائحة وذلك باستخدام 3 مليارات دولار سنة 2020، إلى جانب فقدان المغرب تصنيفه من طرف الوكالات المتخصصة في التصنيف الائتماني خلال سنة 2021.

وأشار إلى أن ميثاق الاستثمار كان يراوح مكانه منذ 20 سنة، مع المصادقة على 386 مشروعا استثماريا خلال عشر سنوات التي سبقت تعيين الحكومة، خلال الفترة 2012 إلى غاية يوليوز 2021، بمعدل 39 مشروعا سنويا.

وأورد أخنوش أن هذه الحكومة تم تنصيبها في سياق دولي صعب يغلب عليه عدم اليقين بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية والنزاعات الناجمة عنها، لاسيما الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد المخاطر المناخية، وتأثيرات كل ذلك على سلاسل التوريد والإنتاج وعلى آفاق النمو على الصعيد العالمي بشكل عام.

وأضاف رئيس الحكومة، أن هذا السياق الدولي الصعب أدى إلى ارتفاع معدل التضخم ليبلغ متوسط 6,6% سنة 2022، و6,1% سنة 2023، مع تسجيل أعلى نسبة خلال شهر فبراير (10,1%).

وأشار إلى أن توالي سنوات الجفاف ساهم في انخفاض محصول الحبوب وتراجع القيمة الإضافية الفلاحية الذي أدى بدوره إلى فقدان 215.000 منصب شغل خلال سنة 2022 و202.000 منصب شغل سنة 2023 في قطاع الفلاحة والغابة والصيد.

وأردف أخنوش أن الحكومة وجدت أمامها أوضاعا اجتماعية صعبة، كان معها الحوار الاجتماعي مجمدا لعدة سنوات، من طرف الحكومتين السابقتين.