حادثة تحرش تثير تساؤلات حول السلوكيات الفردية التي تسيء لسمعة المغرب قبل كأس العالم 2030

حادثة تحرش تثير تساؤلات حول السلوكيات الفردية التي تسيء لسمعة المغرب قبل كأس العالم 2030

أثارت واقعة تحرش بسائحة فرنسية في مدينة الصويرة، تم توثيقها في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، نقاشا جديدا حول التحديات المرتبطة باستضافة المغرب لفعاليات كبرى، مثل كأس العالم 2030، وما تتطلبه من جاهزية شاملة تمتد إلى سلوكيات الأفراد في الفضاء العام.

واقعة التحرش فجرت موجة غضب عارمة داخل وخارج المغرب، وأثارت مخاوف حقيقية من أن تصرفات فردية قد تقوض الصورة الإيجابية التي تسعى المملكة لترسيخها في الخارج.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة سؤالا ملحا حول مدى جاهزية المغرب، ليس فقط من حيث البنيات التحتية الرياضية والسياحية، بل أيضا من حيث المنظومة الأخلاقية والاجتماعية لاستقبال ملايين الزوار من مختلف الجنسيات والثقافات.

وقد نشرت السائحة المتضررة مقطع فيديو آخر تعبر فيه عن استيائها مما وقع، وأشارت إلى أن هذه الواقعة تبقى تصرفا فرديا ولا تمثل المجتمع المغربي المعروف بالكرم والضيافة.

ويرى كثير من الباحثين أن تكرار مثل هذه السلوكيات يسيء إلى صورة المغرب، ويضرب في العمق الجهود المبذولة لترويج المملكة كوجهة آمنة وحداثية، قادرة على احتضان تظاهرات عالمية كبرى.

وفي هذا الصدد، أكد عبد الجبار شكري، أستاذ علم النفس وعلم الاجتماع، في تصريح له لجريدة “مدار 21″، أن هذه الواقعة ستكون لها آثار سلبية على سمعة المغرب.

وشدد على أن هناك مبادئ أخلاقية ودبلوماسية تخضع لها العلاقات الدولية فيما بينها، كما أن هناك قوانين دولية تنظم علاقات الدول فيما بينها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية.

وأوضح أن هذه المبادئ الأخلاقية والدبلوماسية والقوانين الدولية تدين كل شخص يمس بحقوق الإنسان وبكرامته تجاه الضيوف في البلد المستضيف.

وأشار في تصريحه إلى أن “الصحافة الأجنبية ستدين هذه التصرفات اللاأخلاقية، وهذه الإدانة ستمس سمعة المغرب الأخلاقية، وستؤثر على سمعته المستقبلية في العالم”.

وفي السياق ذاته، أكد شكري أن السلطات المغربية يجب أن تبادر إلى منع مثل هذه التصرفات اللاأخلاقية من طرف بعض الأشخاص، كالتحرش الجنسي، والسرقة والعنف الذي قد يتعرض إليه الأجانب الضيوف.

وكلما وقعت مثل هذه الظواهر، شدد شكري على ضرورة الضرب بيد من حديد على مرتكبيها حتى يعلم العالم أن المغرب بلد القانون وحقوق الإنسان وكرامة الإنسان.