تصفية مالية 2023 تحظى بدعم النواب ولقجع: أول تشريع يحمل طابعًا سياسيًا كاملًا
صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بعد المصادقة عليه فيما قبل من طرف لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة.
وحظي مشروع القانون، اليوم الثلاثاء ، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، بموافقة 82 نائبا، فيما عارضه 31 نائبا برلمانيا، دون تسجيل أي تصويت بالامتناع.
وأفاد الوزير، أن تقديم “مشروع قانون التصفية يأتي لتأكيد التزام الحكومة بتقليص آجال إعداد قوانين التصفية، وإحالتها على المؤسسة التشريعية قبل حلول الأجل القانوني الذي حددته المادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية بنحو 39 يوما. ويعد هذا الإنجاز تثبيتا للنتائج التي تم تحقيقها على مستوى تقليص آجال إعداد وتقديم قوانين التصفية برسم سنوات 2022 و2021 و2020”.
وأكد لقجع أن العمل المؤسساتي المشترك ما بين وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات مكن من تقليص أجال إعداد الوثائق المرافقة للمشروع، طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية. وهو ما يؤكد بشكل عام أننا نسير جميعا في الاتجاه الصحيح نحو تجويد آليات المراقبة البعدية من خلال جعل قوانين التصفية أكثر اقترانا بقوانين المالية المتعلقة بها، وبالتالي تعزيز الرقابة التي يمارسها مجلس النواب على الأداء الحكومي.
وأفاد لقجع أن أحكام مشروع هذا القانون تهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، والذي يمكن اعتباره أول قانون مالية بلمسة سياسية كاملة لهذه الحكومة، حيث استندت في صياغته إلى التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي وكذا البرنامج الحكومي، وحددت أولوياته في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الكبرى.
وأورد لقجع أنه تم تنفيذ هذا القانون في سياق دولي غير مستقر طبعه استمرار التوترات الجيوسياسية وترتبت عنه أزمة طاقية وغذائية نتيجة اضطراب سلاسل الإنتاج، إضافة إلى تداعيات الزلزال الذي ضرب بلادنا في شتنبر 2023.
ولفت إلى أنه على المستوى الدولي، وبالرغم من ظهور بعض البوادر الإيجابية للاقتصاد الدولي وتراجع معدل التضخم إلى 6.6% مقابل 8.6 سنة 2022، شهد نمو الاقتصاد العالمي تباطؤا خلال سنة 2023، إذ بلغ معدل النمو 3.3% مقابل 3.6% سنة 2022.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه على المستوى الوطني، فقد أبان الاقتصاد المغربي عن قدرته المتجددة على التكيف مع تداعيات هذه الظرفية الدولية المعقدة والتعافي منها. بالإضافة إلى مواجهة تأثيرات الجفاف، وكذا تداعيات زلزال الحوز.
ولمواجهة آثار هذه الوضعية الصعبة على ماليتنا العمومية، يضيف لقجع، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الاستباقية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا مواكبة الأسر المتضررة من زلزال الحوز من خلال صرف المساعدات الاستعجالية وإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المنكوبة، وذلك بالموازاة مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وتنزيل الأوراش والمشاريع الكبرى المترجمة للتوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023.
وأردف لقجع أن هذه الإجراءات تعكس الوعي الجماعي بأن تحقيق التوازن بين الاستجابة السريعة لتداعيات الأزمات ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى، يبقى السبيل الأمثل لتعزيز زخم التحولات التي تعرفها بلادنا وأثر الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العقدين الأخيرين.
وقد تميزت حصيلة 2023، وفق لقجع، بالتحسن الملحوظ الذي عرفه معدل النمو بتحقيق نسبة 3.7 % مقابل 1.8% فقط سنة 2022، إثر التطور المهم للقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة %3.7 والانتعاش الطفيف للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.5%. كما سجل العجز التجاري انخفاضا قدره 7.5% نتيجة الأداء الجيد للصادرات، إلى جانب انتعاش عائدات السياحة، واستمرار تحويلات مغاربة العالم. وهو ما ساهم في ارتفاع احتياطي العملة الصعبة بمقدار 21.8 مليار درهم، أي بنسبة 6.4 في المئة مقارنة مع سنة 2022، ليصل إلى ما يقارب 359 مليار درهم، أي ما يمثل 5 أشهر و 12 يوما من واردات السلع والخدمات.
وعلى مستوى المالية العمومية، أوضح لقجع أنه تم تحقيق عجز الميزانية في حدود 4.3%، مقارنة مع 4.5% المستهدف على مستوى قانون المالية و 5.4% المسجل برسم سنة 2022 الأمر الذي أدى إلى تراجع نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الإجمالي بما قدره 2,7 نقطة مئوية لتستقر في حدود 68.7% مقابل 71.4 % نهاية سنة2022.
وأبرز النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، موضحا أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 532.9 مليار درهم. أما فيما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، فقد بلغت النفقات المنجزة ما مجموعه151,67 مليار درهم، مقابل تحصيل 181.58 مليار درهم.
وبالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، تابع لقجع: “سجلت نفقات الاستغلال ما مجموعه 2.33 مليار درهم، وسجلت نفقات الاستثمار 317,61 مليون درهم”، مضيفا أنه تم تسجيل زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13.94 مليار درهم.
ولفت لقجع إلى أن إرساء التدبير القائم على النتائج من تطوير الأدوات التنظيمية والتدبيرية التي يستند عليها، لاسيما ميثاق التدبير ومنظومة ميثاق التدبير والنظم المعلوماتية ولوحات القيادة الاستراتيجية والعملياتية، وهو التطور الذي سجله كل من المجلس الأعلى للحسابات وتدخلات النواب أثناء المناقشة. وأضاف أنه بالرغم من مجموعة من المعيقات التي لايزال يعرفها هذا الإصلاح، سنعمل جميعا للرفع من نجاعة الأداء.