اتهامات لجمعية مربي الأغنام بت inflated الأرقام للحصول على الدعم المالي
وجهت اتهامات برلمانية للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز “ANOC” بتضحيم أرقام القطيع الوطني وتقديم أرقام مغلوطة بناء على تقديرات، من أجل الاستفادة من الدعم العمومي الموجه من طرف وزارة الفلاحة.
وفي هذا السياق، أفاد رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية أمس الإثنين، أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز “باتت توجه إليها انتقادات كبيرة مؤخرا”، مفيدا أن “هذه الجمعية، في وقت لم يتمكن المغاربة من إقابة شعيرة الأضحية هذه السنة، كانت هي المكلفة بإحصاء القطيع الوطني والترقيم”.
وتابع الحموني أن “عدة مصادر تقول إن أرقام الجميعة منفوخ فيها لأهداف يعلمها الجميع، لأن الدعم يتم بناء على عدد رؤوس الأغنام”، مضيفا أن هاته الجمعية لم تعد تقبل أي انتقادات، وحتى من هم منخرطون داخلها يتم عزلهم.
وأشار إلى أن فلاحين بتمحضيت لمجرد انتقادهم تأخر صرف دعم سنة 2023 و2024 تم إصدار بلاغ ضدهم من طرف الجمعية يهددهم بأن كل من تحدث سيتم طرده، وقد تم بالفعل طرد عدد من الفلاحين، متابعا “اليوم توجد اتهامات كبيرة لهذه الجمعية التي تستفيد من المال العام”.
وواصل الحموني أن رئيس هذه الجمعية خرج مؤخرا وأكد أنها غير مسؤولة عن إحصائيات القطيع الوطني، محملا المسؤولية لوزارة الفلاحة، داعيا الوزير إلى تأكيد أو نفي هذه المعطيات، مبرزا أن المؤشرات بعد تكليف وزارة الداخلية بالإحصاء ستكون صادمة ومفاجئة وستؤكد أن الأرقام التي قدمت خاطئة للملك بناء على تقديرات خلال سنوات 2023 و2024.
وأردف الحموني أن هذه الجمعية تستفيد من الملايين الضخمة الموجهة من المال العام عبر وزارة الفلاحة، متسائلا حول ما إن كانت الوزارة قد قامت بتقييم موضوعي وشفاف لهذه الجميعة والأدوار التي تقوم بها.
وفي جوابه، أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن وزارة الفلاحة “تربطها علاقة مؤسساتية وفق ضوابط قانونية مع عدد من الجمعيات المهنية، ومن بينها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز “ANOC” التي تأسست سنة 1967، وهي جمعية مهنية غير ربحية ومعترف بها كجمعية ذات منفعة عامة منذ سنة 1988 من أجل تطوير تربية الأغنام والماعز وتحسين السلالات المحلية”.
وأشار وزير الفلاحة إلى خلال سنة 2000 تم تفويض الجمعية صلاحيات إمساك وتدبير سجلات الأنساب لسلالات الأغنام والماعز، مبرزا أن هذه الجميعة تؤطر 15 ألف و628 منخرطا، منظمين في 173 تجمعا على الصعيد الوطني لإنتاج فحول الأغنام والماعز من السلالات الأصيلة.
وكشف البواري أن وزارة الفلاحة خصصت إعانات مالية في إطار تعاقدي لتشجيع ودعم الإنتاج، مشيرا إلى أنه يتم تدقيق حسابات هذه الجمعية سنويا من طرف مدقق الحسابات، ولكونها جميعة تستفيد من الدعم العمومي فهي تخضع أيضا لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات وباقي هيئات رقابة المالية العامة، معربا عن استعداده للتفاعل مع أي معطيات أو شكايات في الموضوع.