المحكمة تعفي البرلماني محمد السيمو من اتهامات هدر المال العام

أفادت مصادر جريدة “مدار21” أن محكمة جرائم الأموال بالرباط أصدرت، اليوم الإثنين، حكمها ببراءة محمد السيمو رئيس جماعة القصر لكبير و البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار و من معه من التهم المنسوبة إليهم.

وتشبث محمد السيمو طيلة أطوار المحاكمة ببراءته ومن معه من التهم المنسوبة إليهم، مؤكدا أن الجماعة التي يرأسها نموذج في الحكامة، وأنه يتوفر على مشاريع ولم يمس المال العام بأي شكل من الأشكال.

وفي تصريح مقتضب لجريدة “مدار21″، أكد محمد السيمو أن المحكمة خلصت إلى الحكم ببراءته ومن معه من التهم الموجهة، مفيدا أن الحكم تضمن كذلك رفع اليد عن المحجوزات والممتلكات وجواز السفر، معتبرا الحكم بمثابة “انتصار للديمقراطية ببلادنا”.

وسبق أن وجهت للبرلماني السيمو تهمة الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، فيما وجهت لـ11 متابعا في الملف معه تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، واتهم آخر معهم بتهمة تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.

وكان قاضي التحقيق قد أصدر في وقت سابق قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه السيمو وحجز جميع ممتلكاته، باستثناء الراتب الشهري الذي يتلقاه من البرلمان، كما أصدر قرارا بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، والتي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”.

وترجع فصول القضية لسنة 2021، حين تقدمت أطراف متعددة ضمنها حزب العدالة والتنمية بشكاية إلى الجهات المختصة ضد رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار محمد السيمو، تتعلق أساسا بالتلاعب في إسناد صفقة بناء أحد المرافق الرياضية نتج عنه تبديد أموال عمومية واقتناء قطعة أرضية من عضو بالمجلس من الأغلبية.