الفلاح يستعرض خطوات تعزيز الأمازيغية واستخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات المغربية

كشفت وزير أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن الإجراءات الحكومية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إضافة إلى المبادرات الحكومية لاستثمار الذكاء الاصطناعي بالإدارات المغربية.

الفلاح أفادت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الإثنين، أن ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يحظى “باهتمام بالغ لدى الحكومة، حيث خَصصت ميزانية مهمة بلغت مليار درهم، كما عَمِلت الوزارة على مُراجعة الإطار القانوني لصُندوق تحديث الإدارة العمومية بإدراج اللغة الأمازيغية ضِمن المجالات التي يَدعَمُها، مِمَّا سَمح بمُرونة أكثر في تمويل المشاريع”.

وأشارت في السياق ذاته إلى تشغيل 488 عونا مُكلفين بالاستقبال والإرشاد والتوجيه باللغة الأمازيغية، وسَيَتِّمُ تَزويد قطاعات وهيئات أخرى بــ 1840 عونا، إضافة إلى توفير 72 عونا لتقديم خدمة الاستقبال الهاتفي بـ11 مركزا للاتصال، وكذا كتابة اللغة الأمازيغية فيما يزيد عن 4000 لوحة وعلامة تَشوير، والشروع في كتابتها على وسائل النقل التي تُقَدِّم خَدمات عُمومية، حيث تَم حَصر 13872 سيارة وناقلة.

ولفتت الفلاح إلى إطلاق تجربة نموذجية على مستوى 40 جماعة ترابية لأجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، واعتمادها في الجلسات العامة لمجلسي البرلمان، وكذا في الندوات الصحفية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، ومواكبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إنجاز مشروع وَضع مُسَطَّحَة لِتَعَلُّمها عن بُعد.

استثمار الذكاء الاصطناعي

فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أبرزت الفلاح أن الوزارة أطلقت عدة مُبادرات منها “إعداد قانون الإدارة الرقمية، والذي سيتضمن أحكاماً خاصة بالذكاء الاصطناعي، ويأخُذ بعين الاعتبار حماية المعطيات وأمن المعلومات، وتطوير نموذج ذكاء اصطناعي توليدي يهدف إلى تبسيط الـمُحتويات للمُتَلَقِّي، مثل مُعالجة الشِّكايات والاستفسارات عبر روبوتات الدردشة (chatbots)”.

وشددت المسؤولة الحكومية إلى أنه “رغم أهمية الذكاء الاصطناعي في استثمار البيانات الكبرى وأَتْمَتَة العمليات الـمُتَكرِّرة، فإنه لَنْ يُعَوِّضَ كفاءة الرأسمال البشري سواء بالقطاع العام أو الخاص، وإنما سيُساهم في تَمكِينه من إنجاز مَهامه بفَعالية وشفافية ونَجاعة أكثر”.

ولـمُواكبة هذه التحولات الرقمية، ستعمل الوزارة، وفق الفلاح، على إعداد برنامج مُوَسع للتكوين والتحسيس لفائدة الموظفين والمواطنين، مشسيرة إلى أنه تم إطلاق برامج تكوينية مختلفة لفائدة الناشئة.

وأكدت الوزيرة أنه سيتم العمل على إعداد كتاب أبيض للذكاء الاصطناعي، وإحداث مديرية عامة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة تعنى بمواكبة وتتبع مختلف هذه الأوراش.

وأردفت الفلاح إلى أنه تم على هامش المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، توقيع 9 اتفاقيات شَراكة تَهُم في مُجملها دعم الابتكار في مجالات التعليم، والتشغيل والصحة، والادماج الرقمي في الوسط القروي، وتعزيز البنيات التحتية الرقمية وإحداث مراكز البيانات.

وأفادت الوزيرة أن المناظرة خلصت إلى مجموعة من التوصيات في عدة مجالات من أهمها “استعمال الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتصميم مُحتَويات تعليمية ذَكية، وكذا في مُراقبة وصِيانة البنيات التَحتية الكبرى، وتحسين حركة الـمُرور، وتعزيز النقل العمومي، وتحسين تدبير الموارد الحَيَوية، بما يضمن الأمن المائي والغذائي والطاقي”.

ومن بين التوصيات، يضيف جواب الوزيرة، “بِنَاءْ مراكز بيانات مُتَطورة مُزَودة بمَوارد حاسوبية قَوية لِدَعم أبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكذا تقوية القُدرات الوطنية في الأمن السيبراني عبر تطوير حُلول ذكية لِرَصْد التهديدات وتأمين البنيات الرقمية من المخاطر السيبرانية”.

أما في مجال الإدارة العمومية، فَخَلُصَت المناظرة، وفق الفلاح، إلى ضرورة تَعميم استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي “لتحسين أداء الخدمات الإدارية، وتبسيط المساطر، وتعزيز شفافية الـمُعاملات في الفضاءَيْن العام والخاص، وتحليل البيانات الضخمة، وإحداث مِنَصات لتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

الذكاء الاصطناعي بالعالم القروي

فيما تعلق بالعالم القروي، أفادت الفلاح أنه “لا بد من تحسين شروط العيش فيه، ونسعى إلى إدماج الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم هذا التوجه.
نعمل حاليًا على تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تكون في متناول الجميع، بما في ذلك الأشخاص غير المتمدرسين”.

وأوردت فيما يخص الاتصالات والإنترنت “نبذل جهودًا كبيرة لتوسيع التغطية وتحسين الجودة”، مضيفة “الذكاء الاصطناعي يمنحنا فرصة لتحقيق قفزة نوعية في مجال الرقمنة، ويتيح حلولاً مبتكرة عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي”.

وشدد جواب الوزيرة “ندرك أنه لا يمكن تغيير الواقع في العالم القروي بشكل جذري في ظرف عشرة أشهر فقط، لكننا نعمل بجد لاقتراح حلول واقعية ومتلائمة مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق”.