زيدان: تم إنجاز 60% من خطة تحسين بيئة الأعمال حتى يونيو

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، إنه تم تنزيل 60 في المئة من مضامين خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال ما بين 2023 و2026، عند نهاية يونيو 2025 تحت إشراف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بتنسيق مع وزارة الاستثمار من خلال التتبع الشهري لتنزيل هذه المبادرات.

وسجل زيدان، الذي كان يجيب نواب الغرفة الأولى في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، اليوم الإثنين، أن “الوتيرة التي تشتغل بها الوزارة في ما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار تراهن على انعكاس نتائج الاستثمارات على مستوى خلق فرص الشغل في القريب العاجل بحكم أنها استثمارات كبرى ومهيكلة في قطاعات كبيرة كالصناعات الثقيلة والطاقات المتجددة”، مشيراً إلى أنه “عند إتمام المشاريع ستكون فرص الشغل متاحة في جميع جهات المملكة”.

وأوضح الوزير ذاته أن “تحسين مناخ الأعمال ضرورة ملحة لجذب الاستثمارات في كل القطاعات بما فيها القطاع الصناعي”، لافتاً إلى “إطلاق 98 في المئة من المبادرات التي جاءت بها خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال ما بين 2023 و2026″، مشددا على أنه “تم إنجاز 60 في المئة منها عند نهاية يونيو 2025 تحت إشراف اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بتنسيق مع وزارة الاستثمار من خلال التتبع الشهري لتنزيل هذه المبادرات”.

وعن العلاقة بين تشجيع الاستثمارات وخلق فرص الشغل، أشار زيدان إلى أن “النهوض بالتشغيل في صلب برنامج عمل الحكومة من خلال رفع الاستثمار العمومي الذي له دور محدد في خلق ظروف ملائمة لتوطين الاستثمارات الخالقة لفرص الشغل”، مورداً أن “وزارة الاستثمار تعمل على النهوض بالاستثمار المنتج من خلال تفعيل مضامين ميثاق الاستثمار الجديد كآلية جديدة لتحقيق هذه التنمية الشاملة”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن “هذا الورش الإصلاحي مكن من جلب عدد مهم من الاستثمارات على امتداد ثماني دورات للجنة الوطنية للاستثمارات التي صادقت على 237 مشروع استثمار بقيمة تقدر في 369 مليار درهم والتي ستخلق 166 ألف منصب شغل قار وفي كل جهات المملكة”.

وأورد المتحدث ذاته أنه “تم تفعيل مشروع إحداث المقاولات بشكل رقمي وتفعيل الإطار القانوني المتعلق بالتحكم والوساطة وتحسين آجال الأداء وتبسيط المساطر الإدارية ذات العلاقة بالاستثمار وتعزيز التنسيق الترابي في ما يتعلق بمناخ الأعمال”، مؤكداً “إطلاق الوزارة ورش تبسيط 15 مساراً مرتبطا بالاستثمار من بدايته إلى نهايته، باهتمام خاص بالمشاريع الصناعية”.

وبخصوص تجويد الحكامة والنهوض بالاستثمار أخذا بالاعتبار البعد الجهوي، شدد المسؤول الحكومي عينه على أنه “جوهر الإصلاح الذي قامت به الحكومة”، لافتاً إلى أنه “من أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد إرساء منظومة جديدة لدعم الاستثمار تغطي الأولوية لخلق فرص الشغل وتقوم على مبادئ الشفافية مع تحفيز خاص للمجالات الترابية الأقل جاذبية من خلال منحة ترابية تشمل 80 في المئة من عمالات المملكة”.