برادة يعلن عن إصدار 25 وثيقة قانونية لتطبيق القانون الإطار لإصلاح التعليم.

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه المستشار البرلماني خالد السطي، عن إصدار 25 نصا قانونيا وتنظيميا، وعن مشاريع قوانين ومراسيم جديدة قيد الإعداد، مؤكدا أن خارطة طريق 2026 تعد مرجعا أساسيا لتنزيل إصلاحات القانون الإطار 51.17.

في هذا الجواب الكتابي، أكد الوزير أن القانون الإطار رقم 51.17 يشكل مرجعية تشريعية ملزمة لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، باعتباره تعبيرا عن إرادة الأمة في إرساء مدرسة حديثة، قائمة على أسس المساواة وتكافؤ الفرص والجودة الشاملة.

ومنذ صدور هذا القانون، باشرت الوزارة، حسب ما ورد في الجواب، إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي متكامل، مكن من إصدار مجموعة من النصوص بلغت 25 نصا، موزعة بين خمسة قوانين، وسبعة عشر مرسوما، وثلاثة قرارات تنظيمية.

وتشمل هذه النصوص القانونية جملة من التدابير الهيكلية، من بينها إحداث صندوق خاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، ومراجعة القانون المنظم للأكاديميات الجهوية ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، بالإضافة إلى اللجنة الدائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج، وتنظيم التعليم عن بعد ودروس الدعم، وتطوير النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

كما أدرج ضمن هذه الترسانة “ميثاق التلميذ”، وهو وثيقة تربوية جديدة تندرج ضمن النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات التعليمية، إلى جانب ميثاق يؤطر العلاقة بين الإدارة التربوية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.

وفي سياق الجواب ذاته، كشفت الوزارة عن إعداد دفعة جديدة من مشاريع القوانين والمراسيم، أبرزها مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي صادقت عليه الحكومة في 3 أبريل 2025، ومشروع قانون رقم 60.21 الذي يهدف إلى تعزيز أدوار وهياكل الأكاديميات الجهوية.

كما أعلن عن إعداد ثمانية مشاريع مراسيم، تتناول مجالات استراتيجية مثل تطبيقات الهندسة اللغوية، التوجيه والإرشاد المدرسي والجامعي، شروط مساهمة التعليم الخصوصي في مجانية التعليم لفائدة الفئات الهشة، آليات إحداث مؤسسات التفتح للتربية والتكوين، ومكونات مشروع المؤسسة المندمج.

وشدد الوزير في ختام جوابه على أن مصالح الوزارة تشتغل على ضمان الالتزام التام بمقتضيات التشريعية والتنظيمية في النصوص القانونية المذكورة، مع الحرص على التتبع والمواكبة في مختلف المجالات التدبيرية والتربوية.