احتجاجات فجيج تستمر للشهر العشرين ضد تفويت إدارة المياه

رغم مرور أكثر من عشرين شهرًا على انطلاق أولى الوقفات الاحتجاجية، لا تزال ساكنة فجيج تُصرّ على موقفها الرافض لانضمام جماعتهم إلى مجموعة جماعات “الشرق”، معتبرة أن هذا القرار يُمهد لخوصصة الماء وتهديد الحق الجماعي في تدبير هذا المورد الحيوي.

وتشهد المدينة الهادئة، المعروفة بتقاليدها السلمية ونبذها للتصعيد، موجة احتجاجات جديدة عبّرت فيها الساكنة، إلى جانب طلبة معطلين وفلاحين وتجار وفاعلين من مختلف المشارب، عن رفضهم القاطع لما وصفوه بـ”اللعب بمدخرات الواحة”، و”التفريط في السيادة المحلية على الماء”، وهو ما اعتبروه مصدر احتقان متصاعد منذ أكتوبر 2023، حين صوّت جميع المستشارين الجماعيين برفض الانضمام لمجموعة “الشرق” لتدبير قطاع الماء.

وخلال المسيرة الأخيرة، ردّد المحتجون شعارات تطالب بالكرامة وتحذر من “تهميش ممنهج”، مردّدين: “والمياه مياهنا، والقرار قرارنا”، وصدحت كذلك أصواتهم بدعاء جماعي رافع إلى السماء، يجمع بين الحسّ النضالي والإيمان الروحي، في لحظة اختلط فيها النضال بالابتهال.

وتُصرّ الساكنة على أن رفضهم لا يستهدف الاستثمار أو التطوير، بل يعبر عن تمسك جماعي بحق الساكنة في الحفاظ على تدبير محلي مستقل لمياههم، بعيدًا عن منطق الشركات الذي قد يربط الخدمة بالمردودية بدلًا من الإنصاف المجالي، ويؤكدون أن “الثقة في المؤسسات تُبنى على الإنصات الحقيقي”، وأن الأغلبية المطلقة من الساكنة عبّرت بوضوح عن رفضها المبدئي لأي شكل من أشكال الخوصصة.

وفي نداءٍ مباشر، دعا أحد المتحدثين باسم المحتجين، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية إلى “احترام صوت الواحة وساكنتها”، مؤكدًا أن الوقفات لن تتوقف إلى حين سحب القرار بشكل نهائي ورسمي، ومجددًا التأكيد على أن “الأرض والماء خط أحمر في فجيج”.

وتحظى هذه الحركة الاحتجاجية، رغم طابعها المحلي، بتعاطف واسع في منصات التواصل الاجتماعي، إذ أطلقت مبادرات تضامنية وصفحات توثّق الحراك، في محاولة لإيصال صوت الواحة إلى الرأي العام الوطني، والمطالبة بسياسات مائية تراعي الخصوصيات الجغرافية والهويات المحلية للمجالات الهشة.