المهاجري: حكومة “البيجيدي” سبب احتجاجات “أيت بوكماز” وأسست لظاهرة “السرقة”

حمّل هشام المهاجري، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، مسؤولية الاحتجاجات التي شهدتها منطقة آيت بوكماز إلى الحكومة السابقة، مبرزا أنها “لو طبقت الفصل 142 من الدستور وقامت بتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي كنا لننتهي من مختلف المشاكل، لأن هذا الصندوق يعنى بالصحة والتعليم والطرق والمواصلات”.

وتابع المهاجري، خلال جلسة حول الدعم الاجتماعي، ضمن أشغال الجامعة الصيفية، بأن العاهل المغربي أعطى التعليمات لتنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية، غير أن الطريقة التي دبرته بها الحكومة السابقة، والصراع حوله من طرف حزبين، قبل أن يتم تحويله إلى وزارة الفلاحة، عوض منحه إلى الجهات وأن يكون القرار طبقا لفصول القانون 113.14 بيد رئيس الجهة والوالي والعمال ورؤساء المجالس الإقليمية.

وأفاد المهاجري أن قانون المالية الذي أحدث صندوق التأهيل الاجتماعي سنة 2016 لم يضخ فيه أي موارد مالية وحدد عمله في مدة 12 سنة، وعندما تقدمنا بطعن في المحكمة الدستورية ضخت فيه 10 ملايين درهم، غير أنه لم يتم تفعيله إلى يومنا هذا رغم أنه سينتهي سنة 2027.

وأبرز أن المسيرة التي شهدتها آيت بوكماز، والتي دخلت فيها، على حد تعبيره السياسة، بحكم اقتراب الانتخابات، كان ينبغي أن يتم الانتهاء من أسبابها نهائيا، ليتم الشروع بتنزيل الحماية الاجتماعية.

ودعا المهاجري إلى إبعاد ملف التغطية الصحية عن المزايدات السياسية لأنه مسار دولة، مضيفا أن الأغلبية لا يحق لها اليوم الافتخار بما أنجز والمعارضة لا يحق لها انتقاد ما ينجز، مضيفا أن ا”لأغلبية لا ينبغي أن تفتخر لأنه رغم المجهود المبذول تبقى الأرقام مؤسفة، إذ لا يعقل أن ما يناهز 50 في المئة من الأسر المغربية غير قادرة على أداء 150 درهما في “أمو تضامن”، كما أن وجود 5 ملايين أسرة تطلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي يُعبر عن وجود إشكال.

وواصل أنه من يريد التقدم ببرنامج انتخابي مستقبلا فإن “هذه الأرقام هي التي تهمني وليس أرقام النمو ونسبة العجز”، مبرزا أن البرامج المستقبلية يجب أن تتركز على تخفيض عدد مستحقي الاستفادة من “أمو تضامن” والدعم الاجتماعي.

وأضاف المهاجري بخصوص انتقادات المعارضة حول دعم الأرامل، أن الأمر يتعلق أولا بدعم الأيتام وليس الأرامل، مضيفا أن الأمر وصل حتى وصف رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله ابن كيران، لرئيس الحكومة الحالية باللصوصية، مضيفا “كنت أنتظر أن يجيب أحد ابن كيران لكن لم يحدث ذلك، واليوم سأثبت له انطلاقا من القانون الذي صادقت عليه حكومة العثماني أنه إذا كانت هناك لصوصية فهم من ارتكبوها”.

وتسائل المهاجري حول ما إن كان ابن كيران سيقبل أن نصف سعد الدين العثماني باللص، مستدركا: “نحن لن نقبل”، مبرزا أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي جاءت به حكومة العثماني، ينص على أن الدعم متعلق بالطفولة وليس الأرامل ويلغي مختلف البرامج، كما ينص على إصلاح المقاصة واعتماد السجل الاجتماعي الموحد كأداة لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات المستحقة للدعم.

وأردف المهاجري أن ما فعلته الحكومة الحالية هو أنها نفذت القانون الإطار الذي جاءت به الحكومة السابقة سنة 2020، مضيفا “الأكثر من ذلك أن الحكومة أخرجت مرسوما استثنائيا لدعم الأسر قبل تنفيذ تعميم التغطية الاجتماعية”، مذكرا ابن كيران أنه حينما أخرج برنامج دعم الأيتام نص في المرسوم على أنه لا يجوز جمع هذا الدعم مع معاش أو تعويض عائلي أو أي دعم مباشر آخر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية الجماعات الترابية أو تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية كالمنح الدراسية والدعم المقدم من طرف برنامج تيسير.

وخاطب المهاجري ابن كيران حينما صرف 350 درهما للأيتام حرمهم من 90 درهما ضمن برنامج تيسير، مضيفا أنه في السنة الموالية حينما أخرجت تعويضات رؤساء الجماعات، التي كان يسير أغلبها، لم يقل لهم أن لا يجمعوا بين التعويضات بل احتفظ لهم بـ50 في المئة تعويض العمودية إضافة إلى التعويض الذي يتقاضونه كبرلمانيين، مضيفا “هذا القرار صدر عن رئيس الحكومة الذي يصف الحكومة الحالية باللصوصية”.