عاجل: “مجلس بوعياش” يعرب عن أسفه لنتائج اعتصام خزان المياه ويكشف عن تفاصيل المفاوضات الصعبة.

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إنه يتأسف “للتطورات الخطيرة الأخيرة التي شهدها اعتصام ب. ز. على سطح خزان مائي شاهق”، متمنيا أن “تستقر حالة عنصر الوقاية المدنية ش. ي. الذي تعرض للاعتداء فوق سطح الخزان، وحالة عنصر الدرك الملكي ب. ع. وب. ز. ويتجاوزوا مرحلة الخطر”.

وذكر المجلس، في بلاغ له اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أنه بتوجيهات من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان واصلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، طيلة أيام اعتصام ب. ز. على سطح خزان الماء بدوار أولاد عبو، جماعة أولاد يوسف بدائرة قصبة تادلة، (واصلت) المساعي من أجل حث ب. ز. على فك الاعتصام.

في سياق هذا التتبع، يضيف مجلس بوعياش، كان فريق اللجنة الجهوية “يقوم بزيارات يومية إلى مكان الاعتصام. وقد تواصل في عدة مناسبات مع ب. ز”. مضيفا أنه “وفقا لهذه المساعي، تمت الاستجابة إلى بعض المطالب والحاجيات الضرورية (من أكل وماء…)، فضلا عن الاستمرار في محاولة حثه على فك الاعتصام، خاصة بالنظر إلى خطورة الاعتصام فوق برج شاهق”.

وتابع المجلس أن اللجنة الجهوية كانت “قد استقبلت في فاتح يوليوز الجاري أخت ب. ز.، التي طلبت من اللجنة التدخل والاستماع إلى أخيها والتواصل معه لحثه على فك الاعتصام. كما كانت اللجنة قد عقدت، في سياق هذه المساعي، لقاء مع والي جهة بني ملال خنيفرة ولقاء آخر مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، للتداول في ما كان يرفعه ب. ز. من مطالب، خاصة الادعاءات المرتبطة بإعادة فتح تحقيق في وفاة والده سنة 2019، وفق المساطر القضائية المعتمدة، وهو ما كان وكيل الملك قد تعهد بالقيام به”.

وأوضح المجلس أنه ب. ز. سبق أن “أعلن موافقته على فك الاعتصام، بعد أن قدمت له مجموعة من الضمانات، بناء على تدخل اللجنة، التي اقترحت أيضا مواكبته في مسار فتح تحقيق قضائي حول ادعاءاته، قبل أن يتراجع ويقرر مواصلة الاعتصام”.

وثمن المجلس تعاون السلطات المحلية وتفاعلها مع مقترحات اللجنة، “التي كنا نأمل أن تتكلل بالنجاح، تحقيقا لما كانت تتمناه والدة ب. ز. وأخته، حفاظا على سلامته وسلامة الساكنة المحيطة بمكان الاعتصام”، تأسف بالمقابل على “ما آلت إليه الأحداث، مع سعينا في القادم من الأيام، مؤكدا سعيه “مواصلة تتبع الحالة الصحية لعنصر الوقاية المدنية ش. ي. وعنصر الدرك الملكي ب. ع. وب. ز. ومواكبة الأسر في هذا الوقت العصيب”.

ونبه المجلس إلى خطورة “مواصلة انتشار مقاطع الفيديو الصادمة التي توثّق للحظات حرجة ومؤلمة”، مضيفا “لقد جرى، للأسف، بثّ هذه الأحداث بشكل مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل حاضرين بمحيط الاعتصام وعدد من المواقع، دون تحذير أو احتراز أو اعتبار لتبعات ذلك مستقبلا على الأشخاص أنفسهم، أو على أسرهم، أو حتى على المجتمع ككل”.

مثل هذه المقاطع، وفق المجلس، “حين تُنشر دون تحذير واجراءات احترازية ضرورية، مثلما يكون عليه الحال بالنسبة للصحافة المهنية، ودون احترام للكرامة الإنسانية، لا تخدم الصالح العام بالضرورة، بل قد تساهم، دون نية القيام بذلك، في تكريس ثقافة التطبيع مع مشاهد العنف، أو حتى في إعادة إنتاج الألم والمعاناة على نطاق واسع”.

وذكّر المجلس بالدور المحوري الذي يلعبه الإعلام المهني، القائم على أخلاقيات الصحافة، داعيا إلى “ضرورة توفير حد أدنى من الثقافة الإعلامية وثقافة “الاخلاقيات الرقمية” في مواجهة أي انفلات رقمي محتمل”، مشددا “فمهما كانت النوايا، ليس كل ما يُوثق يجب أن يُنشر، ولا ينبغي أن نغفل أن الكاميرا، في بعض الأحيان، قد تتحول من وسيلة للتوثيق إلى أداة للمس بالكرامة الإنسانية. حرية النشر لا تعني مشاركة كل ما هو صادم، دون حد أدنى من مسؤوليات النشر الأخلاقية”.