قلق بشأن “تعيين حاسم” لعميد كلية الحقوق في أكدال خارج المعايير الأكاديمية المعتمدة

في بيان أعقب جمعًا عامًا استثنائيًا، عبّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الحقوق أكدال – الرباط، عن قلقه من مسار انتقاء عميد الكلية، محذرًا من تجاوز الأعراف الجامعية المستقرة التي كرست ريادة المؤسسة لأكثر من ستة عقود، مشددا على ضرورة احترام مبادئ الشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص، داعين الوزارة الوصية إلى تحصين المسار من أي تأثير غير موضوعي.

جاء ذلك في بلاغ، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، صادر عن الجمع العام للنقابة المحلية لكلية الحقوق أكدال، المنعقد أمس الجمعة، والذي عرف نقاشا جادا ومسؤولاً، ومفتوحًا، حول المستجدات المرتبطة بمسار انتقاء عميد(ة) الكلية، “في ظل مناخ يتسم بكثير من التساؤلات حول مدى احترام الأعراف الجامعية والممارسات المؤسساتية السليمة التي راكمتها الكلية على مدى أكثر من ستة عقود”.

وعبر الأساتذة الحاضرون، بمسؤولية وغيرة أكاديمية، عن “قلقهم من مؤشرات قد تفضي إلى إضعاف موقع الكلية ومصداقيتها وخصوصيتها التاريخية، عبر تجاوز تقاليد وأعراف علمية ومؤسساتية كانت، ولا تزال، ضامنة لاستقرارها وريادتها على الصعيد الوطني والقاري”.

وأعلن الجمع العام عن “تشبثه الكبير بالمكانة التاريخية والاعتبارية والعلمية والأدوار الطلائعية لكلية الحقوق أكدال، باعتبارها من أعرق المؤسسات الجامعية بالمغرب وتراث وطني ولامادي، ومساهما رئيسيا في تكوين الأطر الوطنية الرفيعة، وإنتاج المعرفة القانونية والاقتصادية والسياسية منذ الاستقلال”.

وشدد على تشبثه “بالأعراف الجامعية المستقرة والمتعارف عليها، والتي كرست تاريخيا أن يكون من يشغل منصب عمادة هذه الكلية من بين أعضاء الهيئة البيداغوجية المنتمين لها، ممن يمتلكون إلماما دقيقا بتحدياتها وخصوصياتها ورؤية واضحة لتطوير أدائها، مادامت تتوفر فهم كل شروط الكفاءة والاستحقاق”.

ودعا الأساتذة الجامعيون الوزارة الوصية إلى “ضرورة تحصين مسار الانتقاء من كل أشكال التأثير غير الموضوعي وغير المحايد، مع التشديد على اعتماد مبادئ الشفافية، والاستحقاق، وتكافؤ الفرص، انسجاما مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والقوانين المؤطر للتعليم العالي”.

بخصوص ما تم تداوله في منابر إعلامية، سجل الجمع العام “باستياء واستهجان شديدين، لما اعتبر من طرف وسائل إعلامية “أنها لجنة عينت على المقاص بإيعاز من السيد نائب رئيس الجامعة، لإعطاء الأفضلية الأحد المرشحين من خارج الكلية” في وقت لم تعلن فيه الجهات المختصة عن أي معطى رسمي بهذا الخصوص”.

واعتبر الجمع العام أن “تداول معطيات من هذا النوع خارج القنوات الرسمية يخلق مناخاً من اللبس والتأويل غير البناء، من شأنه التأثير سلبا على شفافية المباراة وانتظام المسار المؤسساتي وحظوظ المرشحات والمرشحين. وإذا ما ثبتت صحة ما تم تداوله بهذه المنابر الإعلامية، تطالب بالتدخل العاجل لإلغاء اللجنة وتصحيح المسار”.

ودعا الجمع جميع مكونات الكلية إلى التعبئة واليقظة والالتفاف حول القيم الأكاديمية المشتركة، دفاعا عن هوية هذه الكلية العتيدة، واستمرارا لإشعاعها، وتحصين مكتسباتها. وتابع أنه إذ يؤكد على تمسكه بالمساطر المعمول بها داخل الجامعة، فإنه يضع هذا البيان في سياقه المؤسساتي باعتباره تعبيرا مسؤولا عن انشغال جماعي مشروع، ويجدد التزامه بالحوار البناء والاحتكام إلى مبادئ العمل النقابي الراشد. ويحتفظ الجمع العام بكل الاشكال النضالية المتاحة للدفاع عن استقرار ومكانة هذه الكلية العريقة.