نقابة الصحافة تعبر عن اعتراضها على مشروع “مجلس الصحافة” وتجهز مذكرة للدفاع عن إجراء تعديلات عليه.

عبّر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عن رفضه اعتماد نمط الاقتراع الفردي ضمن فئة الصحافيين ضمن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، معلنا تحضير مذكرة ترافعية في إطار مسعى النقابة لتعديل النصوص القانونية المعروضة، بما يضمن حماية المهنة ويصون حق الصحافيين في المشاركة والتنظيم وفق ما يكفله الدستور.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عقب اجتماع عشية أمس الخميس، وتم التداول والنقاش المفصل لمشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ومشروع قانون رقم 027.25 يقضي بتغيير وتثمين القانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وأفادت النقابة أنها تشعر اليوم بعودة السلوك الحكومي السابق، “وهذه المرة يتم بشكل يستهدف النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر تمييز، يتفهم من جهة ضرورات التنظيم لدى فئة الناشرين، ويصر من جهة أخرى على اعتبار الصحافيين أفرادا لا تنظيمات لها تواجد على ارض الواقع تاريخاً وممارسة ويحق لهم ممارسة حقهم الديمقراطي عبرها، وبالأشكل والأنماط الانتخابية المناسبة”.

واعتبرت أن “خطورة اعتماد الاقتراع الفردي، مثلا، داخل فئة الصحافيين آتية من العقل التشريعي الذي يعتبر أن طموح الصحافيين هو التنافس العشوائي من أجل بضعة مناصب وكراسي، وتعصف برهانات أهم مطالب الصحافيات والصحافيين في الدفاع عن مهنة تتآكل وأوضاع مادية عرتها جائحة كوفيد 19، والتي لن تتأتى إلا من خلال ما أطره الدستور المغربي والممارسة”.

وعبّر المكتب التنفيذي عن احتجاجه على “تجاهل الهيئات النقابيّة في هذا المشروع”، مفيدا أن ذلك “يبدأ من الديباجة التي عرفت الناشرين وتجاهلت الصحافيين، وهو مدخل تصحيح هذه الرؤية التمييزية التي تضرب مبادئ دستورية تحدد شكل تدخل الحكومة في مثل هذه النصوص، وتسيج المقتضى التأطيري للهيئات النقابية من كل إقصاء”.

وأبرز أن سقف كل تشريع في القطاع يبدأ من الدستور ومن الخطب الملكية ذات الصلة بالقطاع، ومنها خطاب العرش لسنة 2004، الذي يلح على التعاقد والتشاور مع الهيئات المهنية، معربا عن “امتعاضه من استبعاد عدد من المقترحات التي تضمنتها مذكرة النقابة المودعة لدى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”.

وانتقد تضمين المشروع موادا مناقضة تماما لمطالب النقابة، “وعلى رأسها توسيع عدد الناشرين وتجميد حصة الصحافيين، في الوقت الذي طالبت فيه المذكرة بتوسيع مشاركة الصحافيين انسجاما مع روح التنظيم الذاتي وخصوصية التجربة المغربية”، مطالبا “بضرورة توسيع مشاركة الصحافيين بما يضمن المقاربة التشاركية للمجلس ويسمح بتوافر العنصر البشري الذي يدير شؤون المهنة من داخل المجلس باقتدار”.

وشدد على أن “اختيار المشروع، في صيغته الحالية، اعتماد نمط الاقتراع الاسمي الفردي، يعد ضربا للمكتسبات الذي ورد في ديباجة المشروع ذاته، ولما كرسته التجربة السابقة من اعتماد اللائحة المهنية، وما تقتضيه المبادئ الدستورية والمرجعيات الدولية من ضرورة إشراك التنظيمات النقابية في التأطير المهني والمشاركة في القرار”.

وأورد أن هذا الخيار يشكل تراجعا واضحا عن منطق الحكامة الديمقراطية، مفيدا أنه “يفضي عمليا إلى تهميش التنظيمات النقابية ويفتح الباب أمام منطق فرداني هش، يضعف مشروعية التمثيل ويقضي فئات مهنية بأكملها، وعلى رأسها العاملون في الإعلام السمعي البصري والصحافة الجهوية والمستقلون”.

بالنسبة لمشروع القانون الأساسي للصحفيين المهنيين وكذا مجموعة من نصوص أخرى تتعلق بلجنة الإشراف وتوزيع اللجن ولجنة الأخلاقيات والتأديب وباقي اللجن وكذا قائمة الصحافيين وعددا من المتطلبات الضرورية، يعتبر المكتب التنفيذي أنها “في حاجة لضبط، وستكون موضوع مذكرة ترافعية لدى الوزير والبرلمانيين والمستشارين في سياق مسعانا لتصحيح مسار مقترحات المشاريع المذكورة، بهدف تحقيق المسعى المشترك لنصوص قانونية تساهم في حماية المهنة والمهنيين، وسنكون إيجابيين ومنفتحين على الجميع، لكن في ذات الوقت تبقى خياراتنا مفتوحة على كل الاحتمالا”.

وأعلن المكتب التنفيذي عن التهييئ لمذكرة مفصلة حول الانشغالات المقترحات والمطالب، وتشكيل لجن للتتبع والحوار مع الفاعلين المؤسساتيين والبرلمان بغرفتيه والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والفاعلين المدنيين والحقوقيين وكافة الديمقراطيين، و التهييء لندوة صحفية موسعة لعرض تصور النقابة والتطورات المحتملة لمسار مناقشة المشروعين المذكورين”.