تحليل العنف الرقمي من منظور وزارة التضامن والأسرة والأمن الوطني

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، أن عدد الهيئات المشاركة في تأطير وتنظيم الأنشطة التوعوية المتعلقة بالعنف ضد النساء، على المستويين الوطني والمحلي، بلغ حوالي 1560 جهة، موضحة أن فئة الخبراء والباحثين الجامعيين تُشكل النسبة الأكبر، بما يقارب 600 أستاذ وباحث، تليها جمعيات المجتمع المدني بأكثر من 460 جمعية شريكة، ثم القطاعات العمومية بـنحو 200 مساهم، ووسائل الإعلام بـ80 منبرا، بالإضافة إلى 220 مؤطرا ومؤطرة يمثلون هيئات مختلفة أخرى.

وأضافت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال حول “انتشار العنف الرقمي” تقدمت به البرلمانية لبنى الصغيري عن فريق التقدم والاشتراكية، أن عدد الأنشطة التحسيسية والتوعوية المنجزة في إطار “الحملة الوطنية العشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات” تجاوز 372 نشاطا بمختلف جهات المملكة، وذلك بمشاركة فعالة من مؤسسة التعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية، والمعهد الوطني للعمل الاجتماعي.

وشملت هذه الأنشطة، بحسب الوزيرة لقاءات، وندوات، وعروضا، وموائد مستديرة، ومسرحيات، ودورات تكوينية، وغيرها، بحضور أكثر من 27.435 مشاركا ومشاركة، من بينهم 5.691 من الرجال والفتيان، و21.744 من النساء والفتيات، وهو ما يعكس حجم التعبئة والانخراط الواسع حول هذا الموضوع، وفق تعبيرها.

وسجلت الوزيرة أن عدد مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي الذين تفاعلت معهم الحملة بلغ حوالي 1.500.000 شخص، فيما شاهد الوصلة التحسيسية قرابة مليون متابع، بنسبة تفاعل تجاوزت 70.500، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 نونبر إلى 27 دجنبر 2022 فقط.

واعتبرت الوزيرة أن هذه الأرقام تعكس حجم التعبئة التي أحدثتها الحملة، ومدى الانخراط الواسع في الحملة الرقمية التي تم إطلاقها، والتي ستتواصل طيلة السنة.

وشددت الوزيرة على أن الوزارة تطلق سنويا حملات تحسيسية لوقف العنف ضد النساء، في إطار المقاربة الوقائية التي تعتمدها، وإيمانا بأهمية التوعية بمخاطر العنف على النساء وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، بتنظيم الوزارة “الحملة الوطنية العشرون لوقف العنف ضد النساء والفتيات”، تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.

وأضافت أن الحملة الـ20 اختير لها أن تمتد على طول السنة، وتتمحور حول موضوع “مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات”، وذلك في الفترة ما بين 25 نونبر و20 دجنبر 2022، تحت شعار: “جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء والفتيات”.

وأوضحت أن اختيار هذا الموضوع جاء بهدف تسليط الضوء على تفاقم الظاهرة، وسبل الوقاية منها، بما يعزز فرص التعايش والتنشئة على أسس المساواة والتعاون بين الجنسين.

وأفادت الوزيرة نعيمة بنيحيى، في جوابها الكتابي، بأن الوزارة أطلقت المنظومة الرقمية “أمان لك”، التي تتيح استقبال طلبات الاستفادة من خدمات التكفل بالنساء والفتيات في وضعية صعبة، بما في ذلك ضحايا العنف، وذلك عبر المؤسسات متعددة الوظائف، موضحة أن هذه المنصة تمكن من الولوج إلى الخدمات من خلال تقديم الطلب مباشرة من طرف الضحية، أو من طرف شخص آخر، أو عبر مؤسسة أو جمعية.

وأشارت إلى أن التنسيق يتم بشكل مستمر مع مختلف المتدخلين في مجال رصد ومتابعة مرتكبي العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، خاصة مع المديرية العامة للأمن الوطني، لا سيما المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة التابعة لمديرية الشرطة القضائية، إلى جانب المكتب الوطني المتخصص لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وكذا الفرق الجهوية المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وفي معرض جوابها الكتابي، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، أن الوزارة تحرص على مواكبة تفعيل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ في 13 شتنبر 2018، وذلك في إطار تعزيز حماية النساء من جميع أشكال العنف، إذ يستند هذا القانون إلى أربعة محاور أساسية، تتعلق بالزجر، الوقاية، الحماية، والتكفل بضحايا العنف، وفق ما ورد في الجواب.

وأضافت الوزيرة أن القانون يجرم مجموعة من الأفعال التي تُرتكب باستخدام الوسائل المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة، وينص على عقوبات صارمة في هذا الإطار، من بينها الفصل 1-447، الذي يُعاقب كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات ذات طابع خاص أو سري دون موافقة أصحابها، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 2.000 و20.000 درهم.

وتضيف الوزيرة أن نفس الفصل ينص على العقوبة ذاتها في حال تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.

واستحضرت الوزيرة أيضا الفصل 2-447، الذي يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام ببث أو توزيع تركيبة تتضمن أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو نشر ادعاءات أو وقائع كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأفراد أو تروم التشهير بهم، باستعمال أي وسيلة، بما في ذلك الوسائل المعلوماتية.