وزيرة التضامن تكشف عن تقديم مساعدات لـ 84 مؤسسة للأطفال بقيمة 26 مليون درهم

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، أنه تم تخصيص دعم مالي بقيمة 26,358,000 درهم برسم سنة 2024، لفائدة 84 مؤسسة للرعاية الاجتماعية للأطفال، ضمن الميزانية السنوية المخصصة لهذه الفئة الاجتماعية.
وأضافت بنيحيى في جواب كتابي عن سؤال حول “مخاطر صرف نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية عند بلوغهم سن الرشد”، تقدمت به البرلمانية زهرة المومن، عن فريق التقدم والاشتراكية، أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعمل على دعم الخدمات الموجهة للأطفال نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية قبل وبعد بلوغهم سن الرشد من خلال التأهيل والرفع من جودة التكفل بهذه المؤسسات، وذلك عبر تعزيز الإطار القانوني للمؤسسات، ومأسسة مهن العمل الاجتماعي وتقوية قدرات العاملين بالمؤسسات، وإدماج الأطفال بعد سن الرشد، إلى جانب تخصيص ميزانية سنوية.
وفيما يخص تعزيز الإطار القانوني للمؤسسات، كشفت الوزيرة عن إصدار القانون الجديد رقم 15-65 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والذي يهدف إلى تجويد وضعية التكفل وحماية الأطفال، على مستوى الهياكل والخدمات، من خلال إعادة مقاربة تأصيل مفهوم التكفل بالغير من خلال الارتكاز على المقاربات الحقوقية.
ويشمل الإطار ذاته توسيع وعاء الخدمات (15 خدمة)، وتطوير أنماط التكفل بالغير (التكفل بالغير خارج المؤسسة + التكفل بعوض)، واستحضار البعد المجالي ومبدأ التخصص، إلى جانب إصدار ثمانية قرارات في مجال الطفولة، ترتبط بتطبيق أحكام القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ومرسومه التطبيقي.
وبالنسبة لمأسسة مهن العمل الاجتماعي وتقوية قدرات العاملين بالمؤسسات، أفصحت الوزيرة عن إصدار المرسوم رقم 2.22.604 الصادر بتطبيق أحكام القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين بتاريخ 22 أبريل 2024.
وفي الصدد ذاته، تضيف بنيحيى أنه “تم إصدار قرار وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة رقم 827.25 المتعلق بتحديد قائمة الشهادات والديبلومات المطلوبة لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، بتاريخ 02 يونيو 2025، إذ يهدف هذا القرار إلى تقنين ولوج مهن العمل الاجتماعي، من خلال تحديد الشهادات الوطنية المؤهلة والمرتبطة بمختلف مسارات التكوين في المجال، وقد تم اعتماد لائحة تضم 74 شهادة ودبلوما وطنيا معترفا بها المزاولة هذه المهن”.
وأفادت الوزيرة بأنه تم أيضا تنزيل مسطرة الاعتماد لفئة الحاصلين على الشهادات والديبلومات، شرعت الوزارة في إحداث شبابيك جهوية وإقليمية بلغ عددها 12 شباكا على المستوى الوطني، وتنظيم 03 دورات تكوينية، بكل من طنجة وأكادير ومراكش الفائدة 120 مشرفة ومشرفا عليها.
وعلى مستوى إدماج الأطفال بعد سن الرشد، تقول الوزيرة إن “فئة الأطفال المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد سن الرشد، تعتبر من الفئات المعنية بالبروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الذي أعدته الوزارة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة وباقي الشركاء، مضيفة أنه تم تحديد قائمة المتدخلين المعنيين في مجال إدماج هذه الفئة، ومختلف الخدمات التي يمكن تقديمها، من أجل المساهمة في إدماجهم الدراسي والمهني والاجتماعي.