لفتيت: خدمات النقل عبر التطبيقات غير قانونية، ومن يقدمها يعرض نفسه للمسائلة القانونية

شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص هي ممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها، مبرزاً أن من ينخرط في هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات والتوقيف من طرف السلطات الأمنية.

وأضاف الوزير ذاته، في جواب كتابي على سؤال النائبة عن الفريق الحركي عزيزة بوجريدة حول ” الإجراءات للحد من الصراعات القائمة بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل الذكي”، أنه “في ظل القوانين المعمول بها حاليا فإن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها”.

وتابع وزير الداخلية أن “من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها لاسيما بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق. والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة”.

وأوضح لفتيت أن “مصالح الأمن وبتنسيق مع المصالح الإقليمية تقوم بحملات تستهدف السائقين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون التوفر على التراخيص الضرورية، وتقوم بالتدخل من أجل توقيف المخالفين وحجز السيارات المستعملة في تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية غير المرخصة”.

وبالموازاة مع ذلك، يضيف الجواب الذي اطلعت عيله جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن السلطات الأمنية، وفي إطار الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بالشارع العام ومنع عرقلة السير بالطرقات، تحرص على التدخل الفوري في حالة تسجيل نزاعات أو مشادات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي السيارات غير المرخصة لنقل الأشخاص أو بناء على حالات التبليغ عنها لفرض احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل، مع الإشارة إلى أن أي تدخل من جهات غير مختصة بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة، يعتبر فعلا غير مشروع يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

أما فيما يتعلق بمسألة تنظيم استغلال الرخص، أورد المسؤول الحكومي أن “وزارة الداخلية، ومن خلال التوجيهات المضمنة بعدد من الدوريات الموجهة إلى الولاة والعمال، خاصة الدورية عدد 444 الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2022، فقد حرصت على اعتماد عدد من التدابير والإجراءات المتوافق بشأنها مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، والرامية إلى تعميم الاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة والحد من بعض الممارسات السلبية المسجلة سابقا من قبيل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة واستغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين”.

وواصل المتحدث ذاته أن “هذه الإجراءات همت أساسا حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة”.

في السياق ذاته، أوضح لفتيت أنه تم العمل على مستوى العمالات والأقاليم على إحداث سجلات محلية لتسجيل السائقين المهنيين المتوفرين على الشروط المطلوبة والراغبين في إبرام عقود استغلال مع المستفيدين من الرخص والذين يتعين عليهم إبرام العقود وفق مسطرة تفويض الاستغلال حصريا مع السائقين المسجلين بهذه السجلات ضمانا الاستقرار واستمرارية العلاقات التعاقدية المرتبطة باستغلال هذه الرخص.

وأشار لفتيت إلى إلزام المستفيدين من تحويل الرخص من غير المهنيين بتجديد عقود الاستغلال السابقة مع المستغلين المهنيين أو بإبرام عقد جديد مع مستغل مهني في حالة عدم توفر المستغل السابق على الشروط المطلوبة، مشددا على أن تطبيق هذه التدابير ساهم في الحد من تدخل الأشخاص غير المهنيين والوسطاء في مجال استغلال رخص سيارات الأجرة وفي تكريس مهنية القطاع وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة.