كلية أكدال تنفي حدوث إلغاء لمناقشة رسالة الدكتوراه

استنكرت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، بشدة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم بشأن إلغاء مناقشة أطروحة طالبة مسجلة بسلك الدكتوراه بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق، بسبب خلاف بين المشرف على الأطروحة وإدارة الكلية، وفق ما تم تداوله، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولم يتم إلغاء المناقشة كما زُعم.

وأكدت العمادة في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن هذه المعطيات مغلوطة، وهي ادعاءات زائفة، رافضة محاولة النيل من مصداقية هذه المؤسسة الجامعية العريقة، أو التشكيك في نزاهة أطرها التربوية والإدارية وكرامة طلبتها.

وتؤكد العمادة أن إجراءات مناقشة أطروحة الدكتوراه هذه الطالبة تخضع لضوابط قانونية دقيقة ومحددة، ينص عليها القرار رقم 1371.07 المتعلق بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للدكتوراه، لا سيما في فصله السابع، الذي يحدد بوضوح أن تشكيل لجنة المناقشة يتم بقرار من رئيس المؤسسة، بناء على اقتراح من مدير مركز دراسات الدكتوراه وبعد استشارة المشرف على الأطروحة، مضيفة أن الترخيص بمناقشة الأطروحة لا يتم إلا بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية والعلمية الجاري بها العمل.

وأوضحت العمادة أن ملف الطالبة المعنية كان لا يزال قيد الدراسة ولم يتم الترخيص بمناقشة الأطروحة من طرف مدير مركز دراسات الدكتوراه، كما لم يصدر أي إشعار رسمي يُحدد تاريخ المناقشة، إذ جرى إبلاغ الطالبة المعنية بجميع هذه المعطيات بشكل واضح ورسمي من طرف إدارة الكلية.

وتضيف العمادة أنه تم عقد اجتماع بين العميد والمشرف على الأطروحة ومدير مركز الدكتوراه، خُصص لدراسة بعض الملفات منها ملف (الطالبة المعنية) واقتراح موعد مناسب للمناقشة، في احترام تام للمساطر المعمول بها، مؤكدة أنه لم يتم إلغاء أي مناقشة، لكونه لم يصدر بالأساس أي ترخيص رسمي يجيز مناقشة الأطروحة.

وأشارت العمادة إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي موعد رسمي للمناقشة داخل الكلية، ولم توجه أي مراسلات في هذا الشأن إلى أعضاء لجنة المناقشة، معربة عن أسفها الشديد إزاء إقدام بعض الجهات على تبني أساليب التحريف ونشر الإشاعات المغرضة.

وأكدت العمادة تشبثها بالدفاع عن حرمة المؤسسة واستقلال قرارها الأكاديمي والإداري، وحرصها الدائم على احترام القوانين المؤطرة للجامعة المغربية، مشددة على التزامها الراسخ بمواصلة أداء رسالتها التكوينية والعلمية بكل مسؤولية وجدية، في خدمة الطلبة والمجتمع، إذ يظل مناخ الكلية محفوفا بروح التعاون والتقدير المتبادل، في التعاطي مع مختلف القضايا الطلابية بما يضمن معالجتها في إطار من الإنصاف والاحترام التام للضوابط المعمول بها، وفق ما جاء في البلاغ.