طنجة تتوقف عن استخدام ‘الصابو’ وتبدأ تطبيق نظام جديد لوقوف السيارات.

أعلنت جماعة طنجة عن انطلاق تطبيق مقتضيات القرار التنظيمي رقم 2022/1357 القاضي بتنظيم استغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنه، ابتداء من الـ9 يوليوز الجاري، في إطار التدبير المفوض لخدمات الركن والمصادق عليه من طرف مجلس جماعة طنجة، والذي يحدد بموجبه قواعد وشروط ركن المركبات بالمناطق المشمولة بعقد التدبير المفوض، وكذا الإجراءات المتخذة في حق المخالفين.

وتضيف الجهة ذاتها في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة من أجل تنظيم مرفق ركن السيارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، ويهدف إلى تنظيم عملية ركن السيارات وفق معايير النجاعة والرقمنة والشفافية، مع تحسين العلاقة مع المرتفقين من خلال عدم المس بحرية التنقل والتجوال وذلك عبر توقيف العمل بعقل السيارات المخالفة لقواعد الركن ( (SABOT).

وتؤكد الجماعة أن هذا القرار التنظيمي من شأنه ضمان انسيابية حركة السير والجولان بمختلف شوارع وساحات المدينة، وترشيد استعمال الأماكن المخصصة للركن من خلال احترام حق التناوب والمساواة في الركن بين جميع المرتفقين، الأمر الذي سيساهم في تعزيز جاذبية المدينة وتحديث تدبير فضاءاتها وفق منظور تنموي ينسجم مع الدينامية الكبرى التي تشهدها المدينة.

ولتعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، تفيد الجماعة بأنه تم اعتماد مجانية الركن لفائدتهم، إذ سيتم تخصيص أماكن ركن خاصة بهم، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار بعض الفئات الأخرى خاصة السكان المقيمين والتجار بإعطائهم الأولوية للركن وفق عروض اشتراكات تفضيلية وبأثمنة مناسبة.

ولحرصها على التنزيل السليم لمقتضيات القرار التنظيمي المذكور، كشف البلاغ أنه “تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير المتمثلة في توفير الموارد البشرية بما فيها الأعوان المحلفين والوسائل اللوجستيكية والمعدات التقنية اللازمة، وكذا القيام بعملية التشوير الأفقي والعمودي على مستوى الأماكن المخصصة للركن وتحيين اللوحات الخاصة بتحديد التوقيت والتسعيرة، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة”.

وتؤكد جماعة طنجة في بلاغها، حرصها على ضمان المساواة والشفافية في الاستفادة من مواقف السيارات وكذا انخراطها في تطوير وعصرنة هذا المرفق الحيوي، داعية جميع المرتفقين وكذا فعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط الإيجابي مع القرار التنظيمي المذكور والالتزام والتقيد بمقتضياته ومواكبة تنفيذه الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 9 يوليوز 2025.

وأكدت الجماعة في الوقت ذاته التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن التطبيق وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الخصوص.