نائب يُقدم شكوى ضد الغلوسي وجمعية حماية المال العام ترد على ذلك

دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط المتابعة القضائية لرئيسها، محمد الغلوسي، من طرف النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والبرلماني السابق عن العدالة والتنمية، ونائب العمدة السابق، يونس بنسليمان، على خلفية تصريحات أدلى بها خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية بمراكش لتسليط الضوء على ملفات فساد وتبديد أموال عامة، من بينها صفقة بناء المحطة الطرقية بحي العزوزية.

وفي بيان صادر عن مكتبها الوطني عقب اجتماع استثنائي عقد يوم الخميس 3 يوليوز 2025، أكدت الجمعية أن الشكاية المباشرة التي تقدم بها البرلماني بنسليمان إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، ضد محمد الغلوسي، جاءت ردًّا على مواقف الجمعية من اختلالات مالية وإدارية عرفها مشروع المحطة الطرقية، والتي كلف إنجازها نحو 12 مليار سنتيم.

وأشارت إلى أن هذه القضية كانت موضوع شكاية رفعتها الجمعية إلى الوكيل العام للملك، وأحيلت على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، ضمن ملف جنائي يتابع فيه بنسليمان ومسؤولون آخرون أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، تحت عدد: 2025/2623/5، بتهم ثقيلة من بينها تبديد أموال عامة، استعمال محرر رسمي مزور، وتلقي فائدة في عقد.

وسجّل البيان أن يونس بنسليمان سبق أن أدين ابتدائيًا واستئنافيًا بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إلى جانب المصادرة الكلية للأموال محل التحويلات المالية التي تلقاها، وذلك في إطار متابعته بجريمة غسل الأموال. كما يُتابَع في ملف آخر أمام غرفة الجنايات يرتبط بالاختلالات التي شابت صفقات مؤتمر كوب 22.

واعتبر المكتب الوطني للجمعية أن هذه الشكاية تأتي ضمن “حملة ممنهجة يقودها لوبي الفساد والإثراء غير المشروع” بهدف ترهيب الجمعية ومناضليها، وعزل الفاعلين المدنيين عن معركة مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفًا أن ما وصفه بـ”حملة التضييق” على المبلّغين عن الفساد، تشكل تهديدًا صريحًا للمكتسبات الحقوقية والدستورية، وتسعى إلى تحصين بعض المسؤولين من أي مساءلة قضائية.

وأشار البيان، الذي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، إلى أن بعض الأوساط تتحدث عن تقديم الشكاية بإيعاز ودعم من جهات تتحمل مسؤوليات عمومية، من أجل تصفية حسابات مع الجمعية ورئيسها، داعيًا القضاء إلى تحمل مسؤوليته في حماية المبلّغين عن الفساد واتخاذ قرارات صارمة في مواجهة “لصوص المال العام ومبيضي الأموال”.

وحدّدت المحكمة الابتدائية بمراكش تاريخ 18 يوليوز 2025 لانطلاق جلسات محاكمة محمد الغلوسي، وهو ما وصفته الجمعية بمحاولة لترهيب مناضليها و”رسالة تخويف” لكل من يفضح الفساد، مؤكدة في المقابل أنها لن ترضخ لهذه الأساليب، ولن تقبل بتحويل القضاء إلى وسيلة لتبييض سيرة من وصفتهم بـ”ذوي الذمم المشبوهة”.

وأعلنت الجمعية أنها فتحت اتصالات مع عدد من المحامين من مختلف هيئات الدفاع عبر المملكة لمؤازرة الغلوسي، مشددة على دعمها الكامل له، ومعلنة عن إعداد برنامج نضالي سيتم الكشف عنه لاحقًا لفضح خلفيات هذه المتابعة والدفاع عن حرية التعبير وحق المجتمع المدني في مراقبة تدبير المال العام.

وفي ختام بيانها، دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والجمعوية، إلى التعبئة ودعم معركتها في مواجهة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، ومواجهة “مناورات ودسائس لوبيات الريع والإفلات من العقاب”.