مشهور حول نتائج دراسة رضا الأفراد عن الدعم الاجتماعي: المؤسسات تستعيد ثقة الناس تدريجياً.
أثار الإعلان عن نتائج البحث الميداني لقياس رضا المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر موجة من التفاعل الإيجابي، بعدما كشف رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، عن نسب رضا مرتفعة، أكدت أن البرنامج بدأ يؤتي ثماره على مستوى تحسين معيش الأسر المغربية وتعزيز أمنها الغذائي ودعم تمدرس أبنائها.
هشام معروف، الخبير في السياسات الاجتماعية، اعتبر أن تقرير المرصد يشكل شهادة ميدانية على نجاعة واحد من أبرز أوراش الدولة الاجتماعية التي باشرتها حكومة عزيز أخنوش، والتي تترجم فعليًا التوجيهات الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، بما يشمله ذلك من تغطية صحية ودعم مباشر للفئات الهشة.
وأشار معروف، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن ما يفوق 4 ملايين أسرة مغربية استفادت من هذا البرنامج، مما أفرز تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا على عدة مستويات، أبرزها تشجيع الأسر على تسجيل أبنائها في المؤسسات التعليمية، واستهداف فئات اجتماعية ظلت لسنوات خارج رادار السياسات العمومية كالأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة.
وإذا كان البحث قد أبرز أن نسبة 87,46% من المستفيدين راضون عن البرنامج، فإن معروف يرى أن هذا الرقم يتقاطع مع ثقة متزايدة في الآليات التي وُضعت لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، لاسيما بعد اعتماد السجل الاجتماعي الموحد وإنشاء وكالة وطنية للدعم الاجتماعي، والتي ترأستها وفاء جمالي، لتتولى مهمة التعاطي مع الشكايات وتنزيل منطق “الشباك الوحيد”، بما يعزز ثقة المواطن في المؤسسات بعد سنوات من الإحباط.
وأكد معروف أن هذا البرنامج “لا يندرج فقط ضمن منطق التوزيع العادل للثروة، بل أصبح يشكل صمام أمان اجتماعي، يساهم في محاربة الاحتقان، خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية. كما يمثل لبنة جوهرية في مشروع المغرب الجديد، القائم على النجاعة الاجتماعية إلى جانب دينامية المشاريع الكبرى والرهانات الاقتصادية والتكنولوجية المتقدمة”.
وفي نظر الخبير، فإن نقطة التحول المقبلة يجب أن تنصبّ على ضمان استمرارية هذا البرنامج، وتحويله من مجرد أداة دعم مباشر إلى رافعة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، عبر تحفيز الفئات النشيطة على ولوج سوق الشغل، وإدماجها في سيرورة التنمية المتسارعة التي يعرفها المغرب.
وختم معروف بالقول إن تجربة المغرب في هذا المجال باتت تشكل مرجعًا في المنطقة العربية والإفريقية، وهي تجربة جديرة بالاعتزاز، شرط مواصلة البناء عليها بجرأة وواقعية، حتى لا يظل الدعم الاجتماعي غاية في حد ذاته، بل وسيلة تهدف لتحقيق الإنصاف الاقتصادي والاجتماعي المنشود.