الجواهري: التضخم يضغط على البنوك الإسلامية والامتثال الشرعي ضروري لاستمرارها

اعتبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن التمويل التشاركي والبنوك الإسلامية يواجهان تحديات جوهرية في مقدمتها المطابقة الشرعية، التي تعتبر ضرورة حاسمة من أجل استمرارية المالية الإسلامية بالإضافة، إلى تحدي تدبير السيولة النادرة، مشددا على أنه في السنوات الأخيرة أدى التضخم إلى خنق تمويل البنوك التشاركية.

وأضاف الجواهري، في الكلمة الافتتاحية لمنتدى الاستقرار المالي الإسلامي، المنظم من طرف بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، أن مسألة المطابقة الشرعية كتحدي أولي هي منطلق أساسي في نموذج الأعمال فهي ليست فقط مسألة تعزيز لمتانة القطاع المالي، بل هي أيضا ضرورة من أجل استمرارية المالية الإسلامية في الوجود ونقطة حاسمة لتحقيق هدف توحيد الممارسات.

وفي مستوى ثانٍ، أورد الجواهري أن هناك تحدي هيكلي ثاني هو تدبير السيولة، مبرزاً أن الأدوات والأصول السائلة المتاحة محدودة بسبب التحديات المرتبطة بندرتها، وقابلية تداولها، أو نضج السوق الثانوية، وضعف المعاملات عبر الحدود.

وإدراكا منها لهذه التحديات، يواصل المتحدث ذاته أن السلطات الإشرافية تأخذ على محمل الجد الإكراهات المرتبطة بمتطلبات السيولة، ولهذه الغاية قامت بوضع أحكام انتقالية لتواكب البنوك من خلال ضوابط وقواعد السيولة.

وواصل والي أعلى مؤسسة نقدية في البلد أنه مع مرور الوقت، فقد ازدادت الأمور تعقيدا في هذا الشأن بالنظر إلى تشديد شروط السياسات النقدية وارتفاع التضخم في بعض البلدان وهو الأمر الذي يدعونا إلى العمل على توفير المزيد من أدوات السيولة (وخاصة الصكوك).

التحدي الثالث، حسب الجواهري هو التمويل المستدام، مشددا على أنه بإمكانه أن يسهم في توطيد هوية التمويل الإسلامي ومتانته إذ ما تم استلهام المبادئ التي يقوم عليها التمويل الإسلامي.

وسجل المصدر عينه أنه بالرجوع إلى سنة 2014 والتي تعتبر نقطة تحول من حيث التعبئة العالمية من أجل أهداف التنمية المستدامة، وكذا التخفيف من آثار المناخ، نلاحظ أنه بالنسبة لتمويل أهداف التنمية المستدامة هناك فجوة تمويل تبلغ حوالي 2.5 تريليون دولار أمريكي للحد من هذه الآثار المناخية. ومن هنا فإن التمويل الإسلامي سيساهم في تقليص فجوة حاجيات التمويل المرتبط بالاستدامة.

وفي هذا الإطار، أضاف المسؤول عن المؤسسة المشرفة على الشؤون النقدية للمغرب أنه يمكن للتمويل الإسلامي أن يستفيد من التوجهات العالمية في التمويل الإسلامي الأخضر. كما يمكن أن يجلب لنا الربط بين التمويل الأخضر والإسلامي أفضل الممارسات العالمية التي ستمكن من تطوير تمويل أخضر إسلامي.

وسجل الجواهري أن التحدي الرابع يتجسد في المخاطر المرتبطة بالرقمنة مبرزاً أنه مع كل الابتكارات التقنية التي نراها في السوق المالي، يمكننا أن نؤكد أن التمويل الإسلامي يجب أن يُعزِّز من استعمال الحلول التكنولوجية المالية من أجل تعزيز عرضه، رغم أن الأرقام تشير عموما إلى تزايد رقمنة التمويل الإسلامي بنسبة 44 في المئة كما جاء في تقرير الاستقرار المالي لمجلس الخدمات المالية لـ2025.

وفي هذا الصدد، سجل الجواهري أن هذا الأمر يتطلب مواكبة في الإشراف ودرجة أكبر من اليقظة الرقابية للتصدي والتخفيف من المخاطر الجديدة والناشئة، لافتاً إلى أنه من الضروري تعزيز الإشراف الرقابي وتعزيز منظومة الحكامة، وتشجيع الرقابة الاستباقية، بما في ذلك تحديد ومراقبة المخاطر الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية.

وبالنسبة لوصعية التمويل التشاركي بالمغرب، أوضح الجواهري أنه بالرغم من أن هذا القطاع لا يمثل سوى 2 في المئة من مجموع أصول القطاع البنكي، فإن بنك المغرب باعتباره السلطة الإشرافية على القطاع البنكي، انخرط منذ 2015 بمعية باقي الفاعلين على تأسيس بيئة ملائمة للمالية التشاركية إدراكا منه لأهميته وسعيا منه لتسريع استكمال تنزيل أركانه من أجل الاستجابة لتطلعات المجتمع المغربي.