التوازن: “الإيجابيات” يجب أن تكون عادلة والبنوك التشاركية أصبحت مقبولة.

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إن التعامل بالفوائد يتعلق بالتعاقد على أن لا تتحول الفوائد إلى وسيلة للإجحاف، مشددا على أن المالية الإسلامية أو التشاركية، أي البنوك التشاركية، في المغرب أصبحت مقبولة بفضل جهود وفتاوى المجلس العلمي الأعلى.

وأضاف التوفيق، في الكلمة التي ألقاها في افتتاح منتدى الاستقرار المالي الإسلامي، أن مسألة المالية الإسلامية في المغرب المستمدة من الاجتهادات الفقهية أصبحت مقبولة، مستدركا أنه في المقابل هذا الموقف يوجب اعتبار على أن غيرها من البنوك العادية غير إسلامية.

وشدد المتحدث ذاته أن العنصر الذي أتاح هذه الإمكانية هو وجود المجلس العلمي الأعلى إلى جانب بنك المغرب، خصوصا في ما يتعلق بمركزية الفتوى، مبرزاً أنه من لجان المجلس العلمي الأعلى، لجنة الفتوى والتي تتضمن لجنة النظر في المالية التشاركية.

وأوضح التوفيق أن هذه اللجنة ساهمت في بناء إطار يضبط منتجات المالية التشاركية بمختلف أشكالها، مشيرا إلى أنها أصدرت 194 رأياً في الموضوع.

واعتبر التوفيق أن الشعور اليوم هو أن حاضر المالية التشاركية أمام مرحلة جديدة لرسم معالم خريطة طريق جديدة، مستدركا أنه في المقابل فإن هذا الإسم (المالية التشاركية) محفوف بالحساسية لأنه مرتبط بالمباح مقابل المحضور والحلال والحرام.

وأورد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه في ذهن المسلم العادي فإن القروض في الأبناك الإسلامية هو أنها تشارك في الربح والخسارة، مشددا على أن المقصد هو رفع الظلم في مسألة القروض وهي ضرورة من ضروريات الحياة. 

وبلغة الشرع، تابع التوفيق أن المال في القرآن وسيلة مهمة في الحياة ووسيلة للخير والإنفاق ذو الأثر الإيجابي ويحرر من الشح ونعمة ووسية، مؤكدا أنه من جانب آخر فإنه قد يكون سبب في الفتنة ووسيلة للملك أي للدولة. 

وعن الجدل الذي لطالما يخلقه موضوع القروض والربا بين الشرق والغرب، اعتبر التوفيق أن تاريخ اللقاء بين إيديولوجيا الشرق ونظيرتها في الغرب تميز بالصراع في عدد من المواضيع، مورداً أن تيارات سياسية في الشرق الأوسط حسبت أن نظام الأبناك هو الذي يجب أن يكون شعار الصراع مع الغرب.