دعوات لإدراج مكافحة الإجهاد الحراري في قانون العمل وتعزيز الرقابة الميدانية

دعوات لإدراج مكافحة الإجهاد الحراري في قانون العمل وتعزيز الرقابة الميدانية

حذرت المنظمة الديمقراطية للشغل بشأن المخاطر التي تهدد عمال البناء والزراعة في المغرب بسبب الإجهاد الحراري، وتُدين ما أسمته الانسحاب غير المسؤول لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والابتكار.

وأكدت في بلاغ لها، عن مجموعة من الإجراءات لحماية العمال وتهم: تعديل ساعات العمل وتجنب العمل بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، أو تعليقه عند تجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية، وكذا توفير بيئة آمنة وأماكن مظللة للراحة، ومياه شرب باردة، وملابس وقائية.

وأشارت كذلك إلى تطوير النصوص التشريعية بمدونة الشغل الوطنية تلزم بتوفير الوقاية خلال موجات الحر، وتفعيل التفتيش الميداني وحماية العمال غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماع.

وأضافت عقوبات رادعة وغرامات ضد المخالفين، وتعويض العمال المتضررين، وفرض الانخراط في الحماية الاجتماعية تامين صحي وتقاعد والتامين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية بما فيها الاجهاد الحراري وضربة الشمس.

وطالبت المنظمة الديموقراطية للشغل رئيس الحكومة بالتدخل لإلزام المشغلين وجميع المقاولات والشركات باحترام المادة 24 من مدونة الشغل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية بخصوص الصحة والسلامة المهنية.

وأردفت بأن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، يُعرّض الفئات الأكثر احتياجًا للحماية، مثل العمال الميدانيين وكبار السن والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة (القلب، السكري، الكلى، الجهاز التنفسي)، لمخاطر صحية جسيمة قد تُفاقم حالتهم أو تؤدي إلى الوفاة.

وسجلت أن 40 في المائة من العمال الزراعيين وعمال البناء دون حماية اجتماعية وغير مؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي السياق ذاته أشارت المنظمة إلى ان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أطلقت خطةً لمواجهة تداعيات الاجهاد الحراري، شملت توفير قاعات مكيفة للمصابين، والأدوية، وتجنيد أطرها الطبية والتمريضية، وتعزيز نظام المداومة.

وأشارت إلى أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والابتكار، المعنية مباشرة بحماية العمال والعاملات، غابت عن المشهد. وتجاهلت التحذيرات رغم مطالبة النقابات منها المنظمة الديمقراطية للشغل، بوضع خطة وقائية عاجلة بالشراكة مع أرباب العمل ليتحمل كل واحد مسؤوليته في حماية العمال والعاملات.

وأكد البلاغ أن الصحة والسلامة المهنية ليست رفاهية، بل حق أساسي يحتّم مواجهة التغير المناخي بخطط استباقية تحفظ كرامة الإنسان.