مرصد يقترح تسريع الوصول إلى الدعم المباشر وتعزيز التنسيق بين البرامج الاجتماعية.
رصد المرصد الوطني للتنمية البشرية صعوبات في الولوج إلى برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، موصيا بتحسين بعض جوانب البرنامج، وضرورة تعزيز التقائية برامج ورش الدولة الاجتماعية.
وأوضح عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، اليوم الأربعاء ضمن ندوة صحفية، لاستعراض نتائج بحث ميداني لتقييم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أن بعض جوانب البرنامج “تحتاج إلى التجويد”، مشيرا إلى “بعض النواقص تهم بالخصوص تدبير العلاقة مع المستفيدين”.
وأشار إلى أن “استمرار جهود التحسين المستمر من شأنه أن يلبي بشكل مناسب انتظارات الفئات المستهدفة ويعزز أثر برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. ويتضمن ذلك ملائمة مسارات التنفيذ والاستراتيجيات العملية لضمان ملاءمة أفضل للاحتياجات المحددة للمستفيدين وزيادة فعالية البرنامج ككل”.
وقام المرصد، وفق كاير، بتطوير مؤشر وطني للرضا الاجتماعي والذي يهدف إلى قياس رضا المرتفقين إزاء خدمات برامج الدعم الاجتماعي، ويُقدر هذا المؤشر بالنسبة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر بـ 71 نقطة من أصل 100. ويقيس هذا المؤشر الرضا العام للمستفيدين من البرنامج من خلال خمسة أبعاد: سهولة الولوج، الأثر، الجدوى، الملاءمة، والشفافية.
ويشير تحليل النتائج المحصل عليها، وفق رئيس المرصد، إلى أن الأبعاد الخمسة للمؤشر الوطني للرضا الاجتماعي “لا تكتسي نفس الوزن في مستوى الرضا العام”، مشيرا إلى أنه للرفع من قيمة المؤشر، من الضروري أولاً “تحسين الولوج إلى البرنامج، ثم ترصيد الأثر المحسوس والشفافية، مع الحفاظ على الأداء الجيد في جوانب الملاءمة وانتظام الخدمات”.
وبخصوص الاستنتاجات، أفاد كاير أن البرنامج يحظى “بنسبة رضا مرتفعة لدى الفئات المستفيدة التي تعتبر أنه صُمم ليتماشى مع تطلعات المواطنين المستهدفين، وهو ما تم لمسه من خلال الحلقات النقاشية مع بعض الأسر المستفيدة، في انسجام مع روح التضامن الوطني التي تميز بلادنا، بغرض دعم الأسر المعوزة في تغطية حاجياتها الأساسية”.
وتابع بأن البحث الميداني سجل “تقدماً ملحوظاً في تحسين ظروف عيش الأسر المستفيدة، بفضل تنويع التغطية الجغرافية، وتحسين قنوات التواصل، التي تطورت خلال سنة ونصف من تنزيل البرنامج، مما ساعد على الوصول إلى شرائح واسعة ومتنوعة من الأسر المستهدفة”.
وأكد كاير أن “الإدراك القوي لملاءمة وشفافية الاستهداف يعزز التطور المسجل، مما يشير إلى توافق أفضل بين معايير الأهلية واختيار المستفيدين واحتياجاتهم المحددة”، مفيدا أن هناك توافق بين حاجيات الأسر المستفيدة وآليات الاستهداف والأهلية التي لم يتم رصد فيها أي انتقادات.
وخلص البحث الميداني إلى جملة من التوصيات، لترصيد المنجز الإيجابي وتحسين فعالية البرنامج مستقبلا، والتي تضم ضرورة “تطوير آلية للمساعدة الاجتماعية للقرب لتعزيز التواصل حول البرنامج، وإشراك امتدادات محلية لمواكبة سكان المناطق النائية والبعيدة”.
ودعا المرصد إلى تعزيز المشاركة المدنية للجمعيات المحلية في ابتكار ميكانيزمات لتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية للبرنامج، إضافة إلى ضرورة “إرساء برامج لتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي من أجل تحسين قابلية البرنامج لتحقيق نتائج ملموسة في مجال التنمية البشرية على المدى البعيد”، مفيدا أن هذا البرنامج بقدر أهميته على المستوى المالي وعدد المستفيدين هناك ضرورة لتطوير التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة لتتمكن من الاندماج في الحياة العملية والمهنية والاقتصادية على نحو كامل.
وأورد كاير ضمن التوصيات ضرورة “تعزيز التقائية برامج ورش الدولة الاجتماعية من خلال تطوير إطار موحد لمواءمة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع البرامج الاجتماعية الأخرى مثل “AMO – تضامن”، من أجل تقليص التداخل وضمان تغطية شاملة للفئات المستهدفة”، موردا أن الأسر المستفيدة أكدت على ضرورة التكامل بين البرامج حتى لا تكون فوارق فيما يتعلق بالاستفادة من برنامج دون آخر.
ولفت إلى أهمية “تطوير آليات مناسبة لتحيين معايير أهلية المستفيدين بشكل فوري، على نحو يعكس التغيرات التي تطرأ على ظروف معيشة الأسر”، موضحا أن برنامج الدعم المباشر، على غرار مختلف برامج التحويلات النقدية عالميا، يتضمن الدخول والمغادرة”.
وأردف كاير أنه على المستفيدين “الوعي بأن هذا البرنامج مرتبط بوضعية اجتماعية واقتصادية مبنية على معايير، ما يعني أن أي تطور في الوضعية فهو ينعكس على أهلية المستفيدين بالإيجاب أو السلب”، مبرزا أن الأساسي أن تكون معايير الأهلية محينة بشكل فوري على نحو لا يترك مجالا للتأخر الزمني إما في الولوج أو المغادرة من البرنامج”
ودعا المرصد إلى إرساء منظومة وطنية لتتبع وتقييم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع تعزيز البحوث التطبيقية المتعلقة بتقييم أثر الدعم الاجتماعي، إضافة إلى ضرورة “تحسين المشاركة المواطنة في منظومة الحكامة الترابية للبرنامج من أجل ضمان تملك اجتماعي أفضل”.