مطالب بفتح تحقيق حول هروب لاعبين مغاربة في بولندا

طالب المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة بفتح تحقيق إداري عاجل ومسؤول في قضية فرار خمسة لاعبين من المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لأقل من 19 سنة، خلال مشاركتهم الأخيرة في منافسة دولية ببولندا.

وجاء هذا الطلب الرسمي الموجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد “أن شكلت هذه الحادثة فضيحة وطنية كشفت عن اختلالات بنيوية خطيرة في تسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، ومسؤوليها عن تأطير اللاعبين”.

المكتب التنفيذي عبر في مراسلته عن أسفه العميق لما حصل، مسلطاً الضوء على جملة من الخروقات والتقصير الإداري التي رافقت هذه المشاركة الدولية، منها غياب أي مسؤول جامعي رفيع المستوى عن مرافقة البعثة، الأمر الذي يثير شكوكاً حول وجود إهمال إداري أو حتى تواطؤ ضمني.

كما أشار المكتب إلى مشاركة شخص تجاوز عمره الثلاثين بصفة “مرافق” ضمن الوفد، وهو ما يخالف القوانين المعمول بها، ويُعتقد أنه مقرب من الكاتب العام للجامعة، إضافة إلى تجاهل الجامعة لمراسلات تحذيرية من نادي محلي بشأن أحد اللاعبين الفارين (أكرم أجباري) دون اتخاذ أي إجراء وقائي.

ولم تقتصر القضية على ذلك، إذ كشف الطلب عن وجود منسق يتكرر اسمه في التربصات بالخارج يُشتبه في ضلوعه بتنسيق عمليات هجرة سرية للاعبين تحت غطاء رياضي، وسط صمت مريب من الجامعة التي لم تصدر أي بلاغ رسمي لتوضيح الأمر للرأي العام.

تكرار حوادث فرار اللاعبين ليست جديدة، حيث سبق أن فر لاعب من منتخب الفتيان عام 2023 خلال مشاركة في كرواتيا، دون اتخاذ إجراءات تأديبية أو احترازية، مما ساهم في تفاقم الظاهرة.

كما لفتت الهيئة إلى ضعف التأطير التربوي والنفسي للمنتخب الشاب، رغم التصريحات الرسمية التي تؤكد أن هؤلاء اللاعبون يمثلون “مستقبل المنتخب الوطني الأول”، مما يعزز المسؤولية الملقاة على عاتق الجامعة.

الأمر الأكثر خطورة، حسب الهيئة، هو وجود مؤشرات على استغلال الجامعة كغطاء للهجرة غير النظامية، ما قد يؤدي إلى فقدان الثقة في المنتخبات الوطنية من قبل السفارات الأجنبية، ويعرض التأشيرات الرياضية لمزيد من القيود.

في ضوء هذه المعطيات، طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بما يلي: فتح تحقيق إداري مستقل لتحديد المسؤوليات، وإحالة النتائج إلى الجهات القضائية في حال ثبوت التقصير أو التواطؤ، وإلزام الجامعة بإصدار بلاغ توضيحي للرأي العام.

كما طالبت بمراجعة المساطر التنظيمية للمشاركات الدولية للفئات الصغرى، وفرض معايير صارمة على تعيين رؤساء الوفود والمرافقين، وتحقيق آلية رقابة داخلية دائمة لمتابعة عمليات الاستعداد والمشاركات الخارجية.

اعتبرت الهيئة أن هذه الحادثة تمس مصداقية الرياضة الوطنية، وتشوه صورتها أمام الجمهور الوطني والدولي، مؤكدة استعدادها لتقديم كل المعطيات الوثائقية اللازمة للتعاون مع الوزارة المختصة لتصحيح المسار وإعادة الثقة.