“مدراء المدارس الخاصة يعارضون تخصيص 15% من المقاعد مجاناً للطلاب ذوي الدخل المحدود”

أعربت الجمعيات المهنية الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب عن رفضها الصيغة الحالية لمشروع مرسوم حكومي جديد، يُلزم المدارس الخاصة بتخصيص 15 في المئة من طاقتها الاستيعابية لفائدة التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، والأشخاص في وضعية إعاقة، والموجودين في أوضاع اجتماعية خاصة، منتقدة تغييب المقاربة التشاركية، معتبرة أن المشروع طُرح دون أي إشراك أو إشعار مسبق للهيئات المعنية.

وفي بلاغ صدر عقب اجتماع طارئ انعقد بمدينة الدار البيضاء في اليوم الثلاثاء 1 يوليوز يوليوز 2025، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه،عبّرت هذه الجمعيات عن “قلقها الشديد” من مضمون المرسوم وسياق إعداده، مشيرة إلى أن فرض مثل هذه الالتزامات خارج إطار التشاور يهدد توازنات القطاع ويمس استقلالية تدبيره.

ورغم تأكيدها على احترامها لمضامين القانون الإطار 51.17، وعلى انخراطها المبدئي في المبادرات ذات البعد الاجتماعي، فإن الجمعيات اعتبرت أن المشروع المقترح “يُغفل مقتضيات جوهرية من القانون ذاته”، و”يتجاوز آليات الحكامة”، مشيرة خصوصًا إلى تغييب اللجنة المشتركة التي أُحدثت يوم 19 شتنبر 2023 بين وزارة التربية الوطنية والهيئات التمثيلية للتعليم الخصوصي، والتي تم تحديد اختصاصاتها في مواكبة قضايا القطاع.

وفي رد عملي على المستجد، أعلنت الجمعيات المهنية عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الملف، لافتة إلى أنها شرعت في التواصل مع الجهات الوزارية المعنية، ومطالبة جميع مؤسسات التعليم الخاص بالتريث وعدم اتخاذ أي إجراء إلى حين اتضاح الرؤية بشأن مآل المرسوم والتحركات الجارية.

المرسوم الذي فجّر الجدل، يحمل رقم 2.21.81، ويستند إلى المادة 13 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وينص المرسوم على إلزام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بدءًا من الموسم الدراسي 2025-2026، بضمان مجانية التسجيل لفئات اجتماعية محددة، على أن تغطي هذه المجانية 15 في المئة على الأقل من مجموع التلاميذ بكل مؤسسة.

ويُقسَّم هذا الغلاف المجاني إلى ثلاث فئات مستهدفة: 30 في المئة لفائدة أبناء الأسر المعوزة، 30 في المئة للأشخاص في وضعية إعاقة، و40 في المئة للموجودين في وضعيات اجتماعية خاصة. كما ينص المشروع على إمكانية تحويل الحصة غير المستنفدة من فئة معينة إلى الفئة التي تعرف أكبر عدد من الطلبات.

واستثنى المرسوم من هذا الإلزام المؤسسات التي لا تتجاوز نسبة استغلالها 50 في المئة من طاقتها الإجمالية، كما نص على إلزام مؤسسات التعليم المعنية بموافاة الوزارة بلائحة المستفيدين، وفق المعايير التي ستُحدّد لاحقًا بقرار تنظيمي. ومشيرا إلى أنه من المرتقب أيضًا أن تصدر الوزارة المعنية قرارًا يحدد الخدمات المقدمة بالمجان، وشروط الاستفادة منها، والوثائق المطلوبة.