أزمة الضرائب وتراجع الإنتاج.. تجار السردين يكشفون أسباب ارتفاع الأسعار

لم يسلم تجار الجملة من الانتقادات التي هاجمت ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفي مقدمتها الأسماك منذ شهر رمضان الماضي، حين ظهرت أنباء تشير إلى أن أسعار السردين مثلاً لا تتجاوز 5 دراهم بالجملة لتصل إلى المواطنين بضعف هذا الثمن مرتين، وهو ما نفاه تجار جملة وتفصيلاً.

وفي هذا السياق وصف، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بقطاع الأسماك، عبد اللطيف السعدوني، القول بأن ثمن السردين هو 5 دراهم بـ”بيع الوهم للمغاربة”؛ الذين يجهلون بحسبه الإكراهات التي تواجد القطاع؛ ولا سيما تجار السردين بالجملة؛ الذين يتحملون وفقا له عبءً ضريبيا وازناً ويتحملون رسوماً زائدة عن اللزوم.

ويلفت التجار مثلاً إلى ضريبة تقتطع منهم وتذهب إلى فيدرالية صناعات الصيد المغربية والتي يؤكدون أنهم “لا يستفيدون منها شيئاً”.

“واقع التجارة في المغرب مهترئ والسردين الذي يشكل ثلثي استهلاك المغاربة من الأسماك، يعاني ضعفا كبيراً في الإنتاج، ومن الطبيعي أن الأسعار ترتفع بارتفاع الطلب مع قلة العرض” يقول السعدوني في تصريح لصحيفة “مدار 21”.

وأضف أن السوق الوطنية تشكو من غياب آلية للتحكم في العرض والطلب، وكذا غيابا المراقبة والتفتيش، مع انعدام أسواق القرب التي تلعب دورا هاما في هذا القطاع.

ورفض المتحدث نعت المهنيين بـ”الفراقشية” و”الشناقة”، معتبراً أن “الوسطاء ضروريين وموجودين في أي نشاط تجاري واقتصادي”؛ مضيفا أن السردين فيه أنواع متعددة وليست ذا جودة متطابقة، فمن الطبيعي أن تختلف الأسعار.

ومن جهة ثانية لفت المتحدث إلى ما وصفه بـ”الظروف الكارثية التي تعانيها القوارب والصيادون”؛ “منذ سنتين ونحن نتحدى ظروفاً كارثية من أجل صيد السردين”، في إشارة إلى التغيرات المناخية التي أدت وفق باحثين إلى تراجع أعداد الأسماك وخاصة السردين بالمياه المغربية؛ “نطالب من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ووزارة الصناعة والتجارة والفاعلين الاقتصاديين المساهمة في إيجاد حلول لذلك”.

وتابع “لا يعقل تحميل تاجر الجملة وحده مسؤولية غلاء أسعار الأسماك، إذا علمنا أنه يشكو بدوره من ارتفاع البنزين، التي تؤثر سواء على مردودية قوارب الصيد أو على تكاليف النقل إلى مناطق المغرب المختلفة، ومن ضعف القدرة الشرائية للمواطن الذي يحد من مداخيله التاجر، فضلا عن العبء الضريبي.

وأكد أن “تاجر السمك هو الوحيد الذي يدفع ما بين 20 إلى 22 في المئة من رأسمال منتوجه”.

وكان تاجر سردين شاب يدعى “عبد الإله” قد أثار جدلاً كبيرا خلال شهر رمضان الماضي، حين أكد أن سعر السردين لا يتعدى 5 دراهم.