سحب 525 رخصة قيادة من سائقي سيارات الأجرة وتطبيق إجراءات مشددة لتنظيم القطاع

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تم على مستوى عمالة الرباط، منذ سنة 2023 إلى بداية سنة 2025، سحب 500 رخصة ثقة بشكل مؤقت فيما تم سحب 25 رخصة ثقة بشكل نهائي، من سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير، بسبب ممارسات منافية لقواعد المهنة.

وأضاف وزير الداخلية، في جوابه الكتابي حول سؤال “الحد من الممارسات غير القانونية التي تطبع قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير”، تقدمت به البرلمانية عزيزة بوجريدة، عن الفريق الحركي، أنه يتم إصدار العقوبات اللازمة في حق السائقين المخالفين من خلال فرض غرامات مالية وإيداع السيارة بالمحجز وإحالة رخص الثقة المسحوبة على السلطة المحلية المعنية للبت فيها ولترتيب الجزاءات الملائمة لها، وذلك إما بالسحب المؤقت أو النهائي لرخصة الثقة حسب نوع وطبيعة المخالفة المرتكبة.

وارتباطا بالممارسات المنافية لقواعد المهنة التي تسجل في حق عدد من السائقين، شدد الوزير على أنه “تتم تعبئة اللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة التي تضم ممثلين عن مصالح المراقبة ومصالح النقل الطرقي والأمن والسلطات المحلية، لتكثيف وتوجيه تدخلاتها من أجل التصدي لمختلف الممارسات المسيئة للمهنة المضمنة في النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للسير وقطاع النقل عبر الطرق”.

وأكد المسؤول عن الوزارة أن اللجان الإقليمية التأديبية المكلفة بالنظر في شكايات المواطنين وفي المخالفات التي يتم ضبطها من طرف المصالح الأمنية المختصة، تعمل على دراسة الشكايات والمخالفات المعروضة عليها والبت فيها واقتراح العقوبات اللازمة في حق المخالفين للقوانين والضوابط المنظمة للقطاع.

وبالنسبة لنظام رخص الثقة، أبرز الوزير أنه يتعين التأكيد على أنه يشترط توفر السائقين على هذه الرخص من أجل الولوج إلى ممارسة المهنة، علما أن منح هذه الرخص يستوجب توفر مجموعة من الشروط في المترشحين، علاوة على إلزامية خضوع السائقين الراغبين في الحصول عليها لدورات تكوينية واجتياز اختبارات في مجموعة من المواد ولا سيما القانون المنظم لقطاع سيارات الأجرة.

وأضاف لفتيت أن هذا “النظام يعد أحد الإجراءات الكفيلة بضبط وتأهيل قطاع سيارات الأجرة بصنفيها وتكريس مهنيته على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، إذ إن السلطات المختصة تسعى إلى تعزيز فعاليته من خلال اعتماد آليات للمراقبة اليومية لسائقي سيارات الأجرة بعدد من العمالات والأقاليم من خلال رخص الثقة البيومترية بمراكز تنقيط سيارات الأجرة التابعة لهذه العمالات والأقاليم، مما يمكن من تتبع وضعية السائقين المزاولين وسيارات الأجرة بطريقة إلكترونية، ويساهم في تفعيل الإجراءات الزجرية في حق مرتكبي المخالفات.

وأكد وزير الداخلية أن السلطات الإقليمية المخول لها تدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة على المستوى المحلي، تولي أهمية كبيرة لضبط وتنظيم هذا القطاع، وتعمل بتنسيق مع باقي المصالح المعنية وبمواكبة من المصالح المركزية لوزارة الداخلية على تفعيل التدابير والإجراءات المعتمدة والرامية إلى تأهيل هذا القطاع وتكريس المهنية به وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها لمستعملي سيارات الأجرة بصنفيها.

وسجل لفتيت أن السلطات الإقليمية تعمل من خلال إصدار القرارات العاملية التنظيمية، على تحديد مختلف الضوابط المتعلقة باستغلال سيارات الأجرة وشروط مزاولة المهنة وضوابط تقديم خدمة النقل، وكذا تأطير سلوك سائقي سيارات الأجرة على نحو يعزز دورهم في الرقي بجودة الخدمات المقدمة، مع سن عقوبات تطبق عند مخالفة الضوابط المعمول بها.

وأشار إلى أن المصالح المختصة تحرص على التتبع الميداني ومراقبة مدى التزام السائقين بواجباتهم وبأخلاقيات المهنة، إلى جانب إشراك ممثلي المهنيين وتحسيسهم بأهمية المساهمة الفاعلة في تنزيل مختلف التدابير الرامية إلى الرفع من جودة الخدمات، وإحالة القرارات المذكورة على المصالح الأمنية والسلطات المحلية وباقي المصالح الترابية المعنية لتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين بشأن فرض احترام مقتضيات القرارات التنظيمية والقوانين السارية على قطاع سيارات الأجرة حفاظا على الأمن والسلامة الطرقية في الشارع العام.