زيادة أسعار تذاكر الترام والحافلات في الرباط تثير الانتقادات وتستفز جمعيات حماية المستهلك

استفاقت ساكنة مدينة الرباط وما جاورها، اليوم الثلاثاء، على خبر رفع أسعار تذاكر “الطرامواي” وتذاكر حافلات النقل الحضري، ما أثار انتقادات واسعة حول تأثير هذا القرار على ميزانيات المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأعلنت الشركة المشغلة لخطوط “الطرامواي” عن تفعيل زيادة سعر التذكرة من 6 إلى 7دراهم، وهو الأمر الذي يشكل عبئا إضافيا على فئات عريضة من المستخدمين، مثل الطلبة والأجراء والعمال وأصحاب الدخل المحدود.

وبموجب هذه التعديلات، سترتفع تكلفة تذكرة الرحلة الواحدة إلى 7 دراهم بدلًا من 6 دراهم التي ظلت ثابتة لسنوات، فيما سيشمل الارتفاع أيضًا التذاكر الإلكترونية. وكذلك ارتفاع تكلفة تذكرة “Trambus” التي تتيح لسكان تمارة استكمال الرحلة بالحافلة رقم 30 من 8 إلى 10 دراهم.

ولم تقتصر الزيادة على التذاكر فقط، بل شملت أيضًا اشتراكات النقل، حيث زادت تكلفة اشتراك “ارتياح طالب” للطلبة من 150درهما إلى 160 درهمًا، بزيادة قدرها 10 دراهم، فيما ارتفع اشتراك “ارتياح” الخاص بباقي الفئات إلى 270 درهمًا بدلًا من 250 درهمًا.

وفي مواجهة هذه القرارات، عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن موقفها الرافض للزيادة، مؤكدة على غياب مبررات اقتصادية واضحة.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن الجامعة “تندد بكل الزيادات غير المشروعة”.

واعتبر الخراطي أن هذه الزيادات “ستفتح باب جهنم للزيادات في تذاكر النقل الحضري داخل جميع المدن المغربية”، مشددا على أن “هذه الزيادة ليس لها أي مبرر اقتصادي”،  لا زيادة في المحروقات و لا الكهرباء الا ادا كان تأثير حرب الإيرانية و إسرائيل سببا وهميا”.

أما على مواقع التواصل الاجتماعي، خلف القرار موجة من الانتقادات والتذمر من طرف مستخدمي الطرامواي، وحافلات النقل الحضري لشركة “ألزا”، الذين اعتبروا أن الزيادة تمثل عبئًا إضافيًا على الأسر المغربية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة .

ورغم حجم الجدل، لم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي من السلطات الحكومية بخصوص خلفيات القرار أو مدى إمكانية مراجعته. وفي غياب آليات حوار واضحة مع المستهلكين، تتصاعد التخوفات من أن تصبح هذه الزيادة “سابقة” قد تُعمم على باقي المدن والخدمات.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الشركة تقديم خدماتها في مدينتي الرباط وسلا منذ 2011، لا تزال هذه الزيادة محل متابعة من قبل الرأي العام والجهات الحقوقية، في انتظار ردود فعل رسمية توضح الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة.