عبد النباوي يدعو إلى توحيد الهوية البصرية ونمط كتابة الوثائق القضائية

وجه محمد عبد النباوي، رئيس المجلس الأعلى اللسلطة القضائية، مراسلة إلى الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم أول درجة، حول موضوع “توحيد الهوية البصرية للمقررات القضائية”.

وأشار عبد النباوي، في المراسلة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، إلى أنه “في إطار برامج النجاعة القضائية التي يعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تنزيلها، تحظى المقررات القضائية بعناية خاصة، حيث يسعى المجلس باستمرار إلى تحسينها وتجويدها، وتوفير أفضل السبل والآليات التي تسهم في تحقيق الجودة المطلوبة، باعتبارها تعكس صورة العدالة، ومستوى أدائها، ودرجة الحرص الذي يوليه القاضي بمناسبة ممارسته لمهامه القضائية”.

وتابع في هذا السياق أنه “لوحظ من خلال تقارير التفتيش المركزي المنجزة من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية بمناسبة زياراتها التفتيشية لمختلف محاكم المملكة، وكذا من خلال عملية التتبع التي تقوم بها الأقطاب القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية لأداء المحاكم، أنه ثمة اختلاف كبير وتباين واضح بين المحاكم في شكل المقررات القضائية الصادرة عنها، سواء من حيث الهوية البصرية المعتمدة في هذه المقررات، أو من حيث الخط المعتمد في التحرير أو من حيث ترتيب أجزاء الحكم، أو من حيث العبارات المضمنة برأسية المقرر”.

وأورد عبد النباوي أنه “حرصاً منه على توحيد شكل المقررات القضائية بين مختلف محاكم المملكة بما يسهم في تحسين جودتها، ويعكس صورة إيجابية عن السلطة القضائية، فإن المجلس، وفي إطار صلاحياته التنظيمية والتأطيرية، أعد نماذج موحدة في الشكل للمقررات القضائية التي تصدر عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية، سواء في المجال المدني أو في المجال الزجري، تتميز باعتماد هوية بصرية موحدة”.

وسيتم ذلك، وفق المصدر ذاته، من وخلال “تضمين شعار المملكة المغربية وسط رأسية الصفحة الأولى للمقرر القضائي متبوعة بعبارة ” أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة ….. ثم عبارة “باسم جلالة الملك وطبقا للقانون” .

إضافة إلى وضع خط فاصل في الصفحة الأولى بين المتن والطرة التي تتضمن في رأسيتها المملكة المغربية متبوعة بمحكمة الاستئناف، ثم المحكمة الابتدائية ثم رقم المقرر، وتاريخ صدوره، ثم رقم الملف ..، مع بيان أجزاء المقرر القضائي الأربعة بوضوح، ويتعلق الأمر بالديباجة والوقائع، والتعليل، والمنطوق.

وسيتضمن المقرر كذلك “رقم الملف أسفل يمين جميع صفحات المقرر القضائي، وتضمين أسماء أعضاء الهيئة القضائية بآخر المقرر”، داعيا إلى :اعتماد خط تحرير موحد وهو خط Sakkal Majalla حجم 17 interligne multiple”.

ولما تكتسيه هذه الدورية من أهمية، طلب عبد النباوي تعميمها على “القضاة العاملين بالمحاكم التي تشرفون على إدارتها، وتمكينهم من نسخ من نماذج المقررات القضائية المرفقة بها، وحثهم على اعتمادها، مع إمكانية ملاءمة بيانات النموذج كلما اقتضى ذلك نوع القضية وإجراءاتها دون المساس بالجوانب الشكلية المتعلقة بالهوية البصرية، وخاصة نوع الخط وحجمه والمسافة بين السطور”.

ولفت إلى أن هذه النماذج “يمكن تحميلها مباشرة من المكتبة القانونية والقضائية بالموقع الالكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، داعيا إلى الحرص على المساهمة في “إنجاح هذه المبادرة، مع موافاة الأمانة العامة للمجلس بما يعترضكم من صعوبات بشأن تنزيلها، أو بما يمكن أن يكون لديكم من اقتراحات من أجل تطويرها”.