وزراء يبرزون استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة

استعرض وزراء في الحكومة أوجه توظيف تقنيات الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في القطاعات التي يشرفون على تدبيرها، مجمعين على ضرورة توفير الطاقات اللازمة والكفاءات الضرورية واعتماد التكوينات المناسبة من أجل تعزيز استثمار ما يتيحه الذكاء الاصطناعي من إمكانيات في بلورة سياسات عمومية أكثر فعالية.

واستثمر المسؤولون الحكوميون تواجدهم ضمن أشغال اليوم الأول من المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تنظم بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، لتسليط الضوء على أشكال التدبير العمومي الجديد الذي يوظف الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة خاصة في التعليم والصحة والشغل.

التعليم والذكاء الاصطناعي

محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قال إن “اليوم أصبح تدبير تسجيل الغياب يتم بطريقة رقمية حديثة، وهو ما يتيح الحد من الهدر المدرسي، حيث يتم التواصل مع أولياء أمور التلاميذ الذين يصلون ساعات كثيرة من الغياب”.

وأورد برادة، ضمن ندوة بالمناظرة الوطنية، أن الذكاء الاصطناعي “يتم اعتماده أيضاً في ما يتعلق بالتخطيط على مستوى برامج تكوين الأساتذة أو تدبير الحركة الانتقالية”، مشيراً إلى أن “قاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة، ومن خلال تدبيرها بواسطة الذكاء الاصطناعي، فإنها تتيح إمكانيات عالية في ما يتعلق بتسيير المرفق المدرسي”.

وسجل المصدر ذاته أنه “يتم اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأساليب البيداغوجية الجديدة المعتمدة في المدراس الريادية”، مبرزاً أن “هذا هو السر في صيغة التعلم الجديدة بمدرسة الريادة التي تستثمر الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تملك التلاميذ للتعلمات الأساس”.

وفي ما يخص اللوجستيك والإمكانيات التقنية الكفيلة بإنجاح هذا الورش، أوضح برادة أن هناك عدد من المقاولات التي تشتغل على منصات رقمية تعتمد الذكاء الاصطناعي، منها المقاولات المغربية والأجنبية، ملحاً على أن الكفاءات التي تواكب هذا التحول موجودة.

وتابع برادة أنه يتم سنة بعد الأخرى اعتماد تطبيقات جديدة وحديثة تسهل عملية التعلم، مسجلاً أنه “لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن ينجح دون إنجاح رهان المدرسة في صيغتها الجديدة، فالتلميذ الذي لا يتقن القراءة والكتابة لا يمكن أن يتعامل مع تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي”.

التشغيل وتحدي الذكاء الاصطناعي
يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اعتبر أن الذكاء الاصطناعي لا يقضي على فرص الشغل وإنما يساهم في إحداث تحول على مستوى طريقة الاشتغال المألوفة، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يجلب الكثير من التسهيلات على مستوى كل أنواع الشغل وليس تعويض الفاعلين الأساسيين والعمال.

وتابع المسؤول الحكومي أن الرهان اليوم هو دينامية الشغل في ظل استثمار الذكاء الاصطناعي والرهان الثاني هو التكوين في هذا المجال، مبرزاً أن الأهمية اليوم هي الاستثمار في الكفاءات لتواكب التحولات التي يعرفها سوق الشغل في حضور الذكاء الاصطناعي.

وسجل السكوري أنه يجب استدراك الهوة بين التحولات الرقمية التي يعرفها العالم وطبيعة التكوينات والكفاءات التي يتوفر عليها العاملون، مؤكداً في هذا الصدد أن دورنا في الحكومة هو أن ندخل التحولات الرقمية التي يعرفها سوق الشغل في تشريعات العمل المغربي وخصوصا مدونة الشغل.

وأورد المسؤول الحكومي ذاته أنه إذا كانت التشريعات لا تساعد على تسهيل هذه المهمة فإن يستحيل أن ننجح في استثمار الذكاء الاصطناعي في سوق العمل المغربي.

الذكاء الاصطناعي وقطاع الطاقة
من جهتها، سجلت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن هناك تركيز على الأعمال القائمة على على استخدام الذكاء الاصطناعي، مشددةً على أن المناطق الجنوبية بالمغرب هي مناطق مناسبة لوضع مشاريع الطاقة الريحية التي لابد أن تصبح مرتبطة بأساليب الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت المسؤولة الحكومية ذاتها، ضمن أشغال الندوة الأولى من المناظرة الوطنية الأولى للذكاء الاصطناعي، أن الأخير يخترق مجالات مختلف في قطاع الطاقة سواء في ما يتعلق بالتنقيب عن الطاقات أو استثمارها أو طرق توزيعها، مؤكدةً أن السؤال اليوم هو كيف يمكن أن تدخل تقنيات الذكاء الاصطناعي في سلسلة إنتاج الطاقة من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التوزيع والاستهلاك وهذا هو الرهان الذي نفكر فيه جميعاً.