“مجلس التربية” يحذر من فوضى التعليم العالي الخاص ويدعو إلى الإسراع في مراجعة التراخيص

نبه المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى الفوضى التي يعرفها قطاع التعليم الخاص بالمغرب وعدم وضوح علاقته بالتعليم العالي في القطاع العام، مشددا على ضرورة مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي لمراقبة وتقنين التعليم العالي الخاص ومراجعة نظام التراخيص.

وأضاف الرأي، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلأكترونية، والمعنون بـ”رأي المجلس حول مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، أن “إعادة بناء منظومة التعليم العالي على مرتكزات صلبة تؤسس لنظام تعليم عال منصف، وفعّال، ومتوازن، ومتناغم مع حاجات المجتمع وسوق الشغل، لن تتأتى دون وضع تصور واضح بشأن دور القطاع الخاص وعلاقته بالقطاع العام”.

وأوردت الوثيقة ذاتها أنه “في غياب تصور محكم في هذا الشأن، يؤطر بنص تشريعي يُكسبه المشروعية، ويضمن له فرص التطبيق في الواقع، قد يستعصي تحقيق التكامل بين مكونات المنظومة، ويستشري التنافس غير المتكافئ، وتتعمق اللامساواة والفوارق وتضيع الأهداف الكبرى للإصلاح”.

وقدَّم المجلس، الذي تترأسه رحمة بورقية، توصيات لتقويم الاعوجاجات التي يعرفها التشريع المنظم لقطاع التعليم العالي الخاص ومأسسة وتنظيم علاقة التعليم العالي الخاص بالتعليم العالي العام، بتأكيده “ضرورة تحديد وضع وأدوار مؤسسات التعليم العالي الخاصة، سواء ذات الرأسمال الوطني، أو فروع المؤسسات الأجنبية مع تدقيق معاني ومضمون «التكامل» و«التعاون» و «التنسيق مع القطاع العام”.

وفي هذا الصدد، أورد المجلس ذاته أنه سيكون من المفيد أن يندرج هذا التنظيم ضمن منظور استراتيجي تحافظ فيه الدولة على موقع الريادة والتأطير وتساهم فيه تلك المؤسسات، في إطار من الشفافية، في توسيع العرض الجامعي، وفي تطوير تكوينات في تخصصات مختلفة بما فيها التخصصات المهنية الداعمة للابتكار، وفي التكوين المستمر، وتمويل البحث العلمي، خاصة في شقه التطبيقي، واحتضان المشاريع الناشئة، في إطار شراكات هادفة، ووفق آليات يتم اعتمادها بالنظر لطبيعة الآثار المحتملة.

وأوصى المجلس بتوضيح الدور الوظيفي لقطاع التعليم العالي الخاص في علاقته بالقطاع العام، تطبيقا لمقتضيات المادتين 13 و 14 من القانون – الإطار 51.17 ، فيما يخص الالتزام بمبادئ المرفق العام، وتنفيذ الالتزامات المرتبطة بمرجعيات التعاقد بين الدولة والقطاع الخاص، مع الحرص على التعامل مع جميع مكونات هذا القطاع على قدم المساواة وبدون تمييز.

ويرى المجلس أنه لابد من إعادة النظر في طبيعة إشراف السلطة الحكومية المختصة على المؤسسات التابعة للقطاع الخاص بأصنافها الثلاثة التي وردت في الباب الثاني من الجزء الثاني من المشروع (مؤسسة محدثة في شكل شركات مؤسسات خصوصية محدثة في شكل جمعيات تتمتع وجوبا بالمنفعة العامة ومؤسسات شريكة بين الدولة والقطاع الخاص) وفي آليات التتبع والتقييم ومصادر التمويل، وكذلك طبيعة الامتيازات المخولة لها، والمبادئ المؤسسة لعقد الشراكة.

وفي موضوع الشراكة بين القطاع العام ومؤسسات التعليم الخاص، شدد الرأي ذاته على “تحديد مضمون وطبيعة الشراكة المقصودة، في النص القانوني، وتوضيح طبيعتها داخل منظومة التعليم العالي”، لافتاً إلى أنه “بالنسبة (للجامعات أو المؤسسات المحدثة بشراكة)، فإن هذا الصنف من الجامعات أو المؤسسات لم ينص عليه القانون 01.00 ، ولا القانون – الإطار.

وتابع المصدر ذاته أنه من الضروري أن يحدد مشروع القانون مميزاتها وخصائصها بالنسبة للجامعة العمومية والجامعات الخاصة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يذكر المؤسسة الشريكة دون تحديد واضح لها، سواء في التعريفات المادة 2 ، أو في الباب الثاني من الجزء الثاني من المشروع، الذي يتناول أصناف مؤسسات التعليم العالي.

ويستعجل المجلس ذاته مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي الحالي لمراقبة وتقنين التعليم العالي الخاص عبر إحداث هيئة للتقنين والمراقبة تكون مستقلة عن مختلف المتدخلين مع ضرورة مراجعة نظام التراخيص والاعتماد ومنح اعتراف الدولة والمراقبة بشقيها الإداري والبيداغوجي.

وفي ما يتعلق بالحكامة، سجل المصدر ذاته ضرورة إخضاع مؤسسات التعليم العالي الخاص لنفس المقتضيات التشريعية المتعلقة بالحكامة، بما في ذلك الحكامة في بعدها الأكاديمي، على اعتبار أن هذه المؤسسات ستخضع المبادئ المرفق العمومي، والمصلحة العامة التي تتجسد في تعليم بنات وأبناء المغاربة.