حارس لكل 8 سجناء وارتفاع عدد موظفي إدارة السجون إلى 14,579
بلغ عدد موظفي وموظفات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 14.579 بنهاية سنة 2024، مقابل 13.605 في متم 2023، بحيث أسفرت مباريات التوظيف التي نظمتها المندوبية طيلة سنة 2024 عن توظيف 1326 شخص.
وأكدت المندوبية، في تقرير أنشطتها برسم سنة 2024، الصادر حديثاً، أنها تنهج في مجال تدبير الموارد البشرية توجها حديثا يهدف إلى رقمنة وتبسيط المساطر من خلال استخدام تقنيات ووسائل تكنولوجية حديثة في تدبير مباريات التوظيف والامتحانات المهنية، “بما يعزز مبادئ المساواة والشفافية في التوظيف مع مواصلة تأهيل المصالح اللاممركزة لتنظيم المباريات جهويا، ومن أجل توفير الوسائل اللوجستية المطلوبة وتقريب مراكز المباريات من المترشحين”.
وأضاف التقرير في هذا السياق، أن المندوبية العامة عملت طيلة سنة 2024 على تنظيم مباريات توظيف أسفرت عن شغل 1326 منصبا ماليا. وشملت هذه المباريات اختصاصات متنوعة من أجل تغطية مختلف حاجيات المصالح المركزية والمؤسسات السجنية.
وفي التفاصيل؛ توزعت هذه المناصب حسب الدرجة والإطار بين 1081 مراقبا مربيا و140 ضابطا مربيا ممتازا و67 ضابطا مربيا و28 قائدا مربيا ممتازا و3 أطباء من الدرجة الأولى، و5 جراحي أسنان من الدرجة الأولى، ومُهندسَي دولة من الدرجة الأولى.
وبلغ عدد موظفي وموظفات المندوبية العامة 14.579 بنهاية سنة 2024 مقابل 13.605 في متم 2023. و”قد مكنت هذه الزيادة في عدد الموظفين من تحسين متوسط نسبة التأطير العام الذي بلغ حارسا لكل 8 سجناء، علما أن هذا المعدل تم احتسابه استنادا إلى عدد الموظفين العاملين في المؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب بغض النظر عن مراكز عملهم ومهامهم”.
ويتراجع هذا المعدل عند احتساب الموظفين العاملين في مهام الحراسة والأمن فقط إلى موظف لكل 13 سجينا، وإلى أقل من ذلك بكثير عند الأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من الرخص الإدارية والمرضية وأوقات الحراسة مما لا يتوافق وتطلعات المندوبية العامة والمعايير المعتمدة في هذا المجال.
وعلى مستوى التكوين أكدت المندوبية أن سياسة التكوين التي تعتمدها تعكس “التزامها وحرصها على مواصلة تحسين كفاءة مواردها البشرية من خلال التركيز على التكوين الأساسي والتكوين المستمر، وحرصها على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيز الانضباط والاحترافية من أجل تعزيز الأمن وتطوير برامج التأهيل لإعادة الادماج، مما يعزز من فعالية المنظومة السجنية المغربية ويساهم في خلق بيئة سجنية أكثر إنسانية وأمنا”.
وفي إطار الجهود المستمرة لتطوير تدبير الشأن السجني اعتمدت المندوبية العامة برنامجا مكثفا يهدف إلى تمكين 1326 متدربا ومتدربة من دورات التكوين الأساسي في مختلف مجالات تدبير الشأن السجني، وفي مختلف الدرجات.
وتجدر الإشارة الى أن المحتوى البيداغوجي المعتمد في هذا النوع من التكوين يحتوي على شق مشترك لمواد يتم تدريسها لجميع الموظفين المتمرنين على غرار مادة حقوق الإنسان التي تعتبر أساسية في جميع برامج التكوين حيث تتضمن الحصص التدريبية موضوع تفريد معاملة الفئات في وضعية هشاشة بالمؤسسات السجنية وفعلية الحقوق.
ويتم تنفيذ هذه الحصص بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث استفاد منها 506 من المتدربين الجدد.