إبراز الفوائد والتحديات المرتبطة بحق الوصول إلى المعلومات في الناظور

سلط مشاركون في يوم دراسي، نظم اليوم الأحد بالناظور، الضوء على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال الحق في الحصول على المعلومات، والرهانات المرتبطة بتفعيله تعزيزا للشفافية والمشاركة المواطنة.

وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء، الذي نظمه منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، بشراكة مع ماستر المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، أهمية الحق في الولوج إلى المعلومة العمومية كدعامة لتكريس ثقة المواطن في الإدارة، وتحقيق الحكامة الجيدة.

وذكروا في هذا الصدد، بالمكتسبات التي راكمها المغرب في تعزيز هذا الحق، عبر دسترته خاصة في الفصل 27، وإصدار القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتأسيس لجنة مختصة، وكذا إطلاق منصات رقمية، بالإضافة إلى توسيع النشر الاستباقي للمعلومة داخل عدة قطاعات عمومية.

وأكد المتدخلون على أهمية مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتحسين سبل الولوج إلى المعلومات، وذلك عبر تحديث الإطار القانوني، وتبسيط المساطر، لتسهيل الوصول للمعلومات، وكذا تحفيز مناخ الأعمال وجودة البحث العلمي.

وأبرز محمد الحموشي، رئيس منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، أن هذا اللقاء شكل محطة حوارية مهمة، جمعت فاعلين أكاديميين ومؤسساتيين من أجل تدارس تصورات جماعية للمساهمة في تجويد الإطار التشريعي الحالي، وتجاوز مكامن القصور التي تحد من فعلية الحق في الوصول إلى المعلومات العمومية.

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الحق لا يمكن فصله عن باقي الحقوق الأساسية، مشيرا إلى أهمية النشر الاستباقي كآلية محورية لضمان الشفافية، وتيسير تواصل المواطن والإدارة.

من جهته، اعتبر أستاذ القانون بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، المصطفى قريشي، أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة يشكلان رافعة حقيقية لتجويد هذا الحق، من خلال التطبيقات الذكية، وتحليل البيانات الضخمة، وتوفير محركات بحث فعالة، وتقديم طلبات جاهزة تمكن المواطنين من الوصول السلس والدقيق إلى المعلومة.

وأوضح أن للمغرب ترسانة قانونية متقدمة، لكن بعض الإكراهات العملية المرتبطة بالنشر الاستباقي للمعلومة، ومعالجة الطلبات في آجال معقولة، تحد من فعالية الوصول إلى المعلومات، مشيرا إلى أن عدة مؤسسات كالبرلمان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أوصت بإصدار إطار تشريعي متكامل للذكاء الاصطناعي، كخطوة استراتيجية لتسهل الوصول لهذا الحق، وترسيخ الشفافية، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

من جانبه، أكد الباحث في القانون العام، عبد الحكيم السباعي، أن النقاش العمومي حول هذا الموضوع يعد شكلا من أشكال المساهمة في تعزيز النموذج الديمقراطي بالمغرب، وتطوير علاقة المواطن بالإدارة، بناء على الوعي بأهمية الولوج إلى المعلومة، كمدخل أساسي لتكريس الشفافية وتعزيز المشاركة المواطنة.

وأشار السباعي إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة لتقييم التجربة المغربية في هذا الإطار، خاصة في ظل النقاش الدائر حول مراجعة القانون 31.13، بغية تجاوز صعوبات التطبيق ومحدودية النشر الاستباقي، وتطوير آليات تضمن الممارسة الفعلية والآنية لهذا الحق، وفق مقاربة تشاركية تعزز الشفافية والانفتاح.